کابل(پژواک، ٢٢ میزان ٩٤): بانک مرکزى افغانستان میگوید که به اساس فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد بانکداری، سر از امروز تمام بانکها مکلف به عرضۀخدمات بانکداری اسلامی در کشور میباشند.
بر پایه معلومات بانک مرکزی افغانستان، طرح قانون بانکدارى، طی فرمان تقنینی مورخ ٢٦ اسد سال روان از سوی رییس جمهور توشیح شده و نافذ میباشد.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت میتواند در حالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز مىشود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
در همین حال سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه میگوید که فرمان تقنینی یادشده حدود يکماه قبل به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شده و به احتمال قوی که به ولسی جرگه نیز فرستاده شده باشد.
خان افضل هده وال معاون اول بانک مرکزى، در یک نشست خبری مشترک با نمایندگان موسسه "حرکت" و بانکهای خصوصی کشور در کابل، گفت که پروژه ایجاد چارچوب مقرراتی و حقوقی بانکداری اسلامی و رشد و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط از طریق دسترسی به امکانات مالی اسلامی در کشور تکمیل شده است.
هده وال تصریح نمود که چوکات چارچوب مقرراتی بانکدارى اسلامى، از سوی علما و بورد نظارت شرعی که به تازگی در بانک مرکزی ایجاد شده است، مورد تایید قرار گرفته و هیچ مخالفتی با اصول و قواعد اسلامی ندارد.
به گفته وی، به اساس این چارچوب، اشخاص انفرادی، متشبثین خصوصی و سرمایه گذاران میتوانند با مراجعه به بانکهای اسلامی و بانکهايی که دریچه برای عرضه خدمات اسلامی دارند، از محصولات و خدمات این بانکها استفاده نمایند.
او خاطر نشان کرد که پیش از این ساختار نظارتی و جوازدهی بانکداری اسلامی، در بانک مرکزی وجود نداشت؛ اما در حال حاضر این ساختار تشکیل شده و بانک مرکزی میتواند از عملکرد بانکهای اسلامی و بخشهای عرضه خدمات اسلامی نظارت کند.
موصوف در ادامه افزود، به دليل خوبىهايى موجود در بانکداری اسلامی، اين نوع بانکدارى در سطح جهان در حال رشد است و تلاش ها براى انکشاف آن در افغانستان نيز ادامه دارد.
به گفته وى درحال حاضر درسطح کشور از جمله ١٦ بانک دولتى و خصوصى، هفت بانک بخش هاى بانکدارى اسلامى دارند.
معاون اول بانک مرکزى همچنان افزود که موجودیت بانکداری اسلامی در کشور باعث رشد و انکشاف تشبثات، اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی استخدام و کاهش بیکاری خواهد گردید.
وى گفت که تنظيم بانکدارى اسلامى جز پروژه نهادینه شدن بانکداری اسلامی، تحت نام "ایجاد چارچوب مقرراتی بانکداری اسلامی" است که در ماه ثور ١٣٩٣، به کمک حدود ١.٢ میلیون دالر امريکايى موسسه حرکت آغاز شده بود و اکنون تکميل گرديده است.
login or register a new account.
