Language

پرونده کمیته المپیک به “محکمه بین المللی ورزش” محول شده است

کابل (پژواک، ۲۷میزان۹۴): در پی ادامۀ جنجال بر سر ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان، یکی از جوانب این قضیه می‌گوید که پروندۀ این قضیه به محکمه بین المللی حکمیت ورزش سپرده شده است.

ماه ثور سال گذشته، فهیم هاشمی در انتخاباتی با حضور رؤسای فدراسیون‌ها، نماینده ریاست تربیت بدنی و نمایندگان ولسی جرگه، به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک برای یک دوره چهار ساله تعیین گردید؛ اما در ماه سنبله سال جاری در پی طرح اتهاماتی مبنی بر فساد و ناتوانی کاری وی، یک انتخابات دیگر در این زمینه برگزار گردید.

در این انتخابات، ظاهر اغبر که قبلا نیز مدتی را به عنوان رئیس کمیته المپیک کار کرده بود، به این سمت برگزیده شد؛ اما فهیم هاشمی اعلام کرد که این انتخابات غیر قانونی و خلاف اصول اساس نامه کمیته ملی المپیک می­باشد.

در پیوند به این قضیه، امروز جاوید دلاور معاون فهیم هاشمی در کمیته المپیک، در یک نشست خبری اعلام کرد که برای رسیدگی به این جنجال، به محکمه بین المللی حکمیت ورزش مراجعه شده است.

به گفته وی، اسناد و شواهد موجود در این زمینه که غیر قانونی بودن انتخاب اغبر را ثابت می‌کند، به محکمه مذکور که در لوزان سوئیس قرار دارد فرستاده شده است.

دلاور افزود: "طبق اساسنامه کمیته المپیک کشور، وقتی که رئیس فوت کند، به کدام جرم زندانی شود و یا هم به فساد اداری متهم گردد، آن وقت تمامی رؤسای فدراسیون‌ها جمع شده و یک تن را به طور موقت به مدت ۲۱ روز به عنوان سرپرست انتخاب می‌کنند و بعد از آن انتخابات تعیین رئیس کمیته برگزار می‌شود."

معاون فهیم هاشمی خاطر نشان کرد که ادامه این جنجال در جامعه ورزشی کشور، باعث تحریم افغانستان از سوی فدراسیون‌های مختلف جهانی می‌شود و تاثیر منفی این معضل اکنون نیز مشاهده می‌شود.

ایریک مونتالوو (Eric s. Montalvo)، از شرکت کنندگان این نشست خبری گفت که از سوی محکمه بین المللی حکمیت ورزش، به عنوان وکیل مدافع فهیم هاشمی تعیین شده است.

به گفته وی، گزینش اغبر به عنوان رئیس کمیته المپیک در نشست دو ماه قبل کنگره شورای المپیک آسیایی در ترکمنستان، غیر قانونی بوده و علیه نامبرده به محکمه بین المللی شکایت شده است.

به گفته اریک مونتالوو، هیئت پنج نفری از سوی محکمه مذکور بخاطر بررسی این قضیه تعیین شده و قرار است تا دوماه دیگر فیصله محکمه در این زمینه صادر شود.

بر پایه معلومات نامبرده، این فصله نهایی خواهد بود و حکومت افغانستان مکلف به تطبیق آن می‌باشد.

login or register a new account.

Related Topics