کابل (پژواک،۲۹ ميزان٩٤): ولسى جرگه، دو فرمان تقنینی رييس جمهور در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات، و قانون گمرکات را با اکثريت آرا را رد کرد.
اين فرامین، در جريان رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى صادر گرديده بود.
عظیم محسنی معاون کمیسیون مالی و بودجه ولسى جرگه، امروز فرمان تقنینی در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات را به مجلس عمومی ارایه کرد.
وى گفت که به اساس این فرمان، مالیات برعایدات از دو درصد به چهار درصد افزایش یافته است .
وی افزود که اين فرمان، خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی است؛ زيرا به اساس اين ماده رييس جمهور نمى تواند در امور بودجه و مالى، فرامين تقنينى صادر کند.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت میتواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
به گفته محسنی، از همین رو کمیسیون مالی و بودجه به دلیلی که فرمان یادشده در مغایرت با قانون قرار داشت، به کمیسیون هاى جرگه تکثیر نکرد.
موسی خان نصرت معاون کمیسیون مواصلات و مخابرات این جرگه که فرمان تقنینی در مورد تعدیل برخی مواد قانون گمرکات را به مجلس ارایه می کرد گفت که این فرمان نيز در مغایرت با ماده يادشدۀ قانون قرار دارد.
به گفته وی به اساس این فرمان، مالیات حق العبور افزایش یافته است.
او نیز خواستار رد این فرمان شد.
برخى اعضاى ديگر اين جرگه نيز گفتند که اين فرمان ها، در مغايرت با قانون اساسى قرار دارد.
امروز، از جمع ۱۲۳ تن حاضر در ولسى جرگه، هفت تن به فرمان های يادشده، راى تاييد و متباقى راى رد دادند.
login or register a new account.
