“لویه جرگه عنعنوی بيدرنگ برگزار شود”

کابل(پژواک،١٠ عقرب ۹۴): شماری از اعضای مشرانوجرگه، ضمن تاکید بر مشخص شدن زمان انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی، خواهان برگزاری بيدرنگ لویه جرگه عنعنوی شدند.

این درحالی است که شورای قوماندانان جهادی و احزاب سیاسی، به تازگى خواهان برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی کشور شده اند.

بربنیاد توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، لویه جرگه باید در دو سال نخست حکومت برگزار شود.

درهمین حال ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت، در مطابقت با شرایط و تعهداتش در این باره عمل خواهد کرد.

شیر محمد آخند زاده نماینده مردم در مشرانوجرگه، در مجلس عمومى جرگه گفت: "لویه جرگۀ قانون اساسی نه، بلکه لویه جرگۀ عنعنوی باید برگزار شود؛ زیرا  حکومت دیگر توانایی مدیریت را ندارد."

او افزود که وضعیت امنیتی دراکثر ولایات نگران کننده بوده و ده ها ولسوالی در ولایات در محاصرۀ مخالفان مسلح قرار دارد.

زلمی زابلی عضوديگر مشرانوجرگه، ضمن انتقاد از عملکرد حکومت در راستای تامین امنیت گفت: "ما خواهان لویه جرگۀ عنعنوی هستیم؛ چون نظام در تهدید قرار دارد."

به گفته وی، روزانه به شکل اوسط دو صد تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی می شوند و حکومت وحدت ملی، دیگر برای مردم افغانستان قابل قبول نيست.

زابلى، برگزاری لویه جرگۀ عنعنوی را به منظور رفع تهدیدات علیه نظام، مشخص شدن تقویه نظام، مشخص ساختن سیاست خارجی و داخلی موثر دانسته افزود: "اگر سیاست خارجی و داخلی ما مشخص نشود، ما هر روز قربانی منافع دیگران می شویم."

در همین حال، مولوی محی الدین مُنصف عضو دیگر جرگه گفت: "تا زمانیکه زمان انتخابات ولسی جرگه وشورا های ولسوالی مشخص نشود و اين انتخابات برگزارنگردد، دعوت و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی خلاف قانون خواهد بود؛ زیرا اعضای لویه جرگه قانون اساسی متشکل از نمایندگان مردم در هر دو مجلس می باشد."

در ماده هشتاد و سوم قانون اساسى آمده است: "اعضاى ولسى جرگه، توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقيم انتخاب می گردند. دوره کار ولسى جرگه ،به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتايج انتخابات به پايان می‌رسد و شوراى جديد به کار آغاز می‌نمايد. انتخابات اعضاى ولسى جرگه، درخلال٣٠ الى ٦٠روز قبل از پايان دوره ولسى جرگه، برگزار می‌گردد."

به اساس اين ماده قانون، انتخابات ولسى جرگه بايد در ماه ثور و جوزاى امسال برگزار ميشد؛ اما کميسيون مستقل انتخابات گفته است که اين کار، به دليل نبود امکانات مالى به تاخيرافتاده است.