“اگر تا یک هفته مشکل ما حل نگردد، اکمال قطعات را متوقف می کنيم”

کابل (پژواک، ٢٦ عقرب٩٤): برخى قراردادى هاى وزارت امور داخله می‌گویند که اگر اين وزارت سه و نيم ميليارد افغانى آنها را نپردازد، کار اکمال قطعات پوليس را متوقف می‌کنند.

نمایندگان حدود ۹۰ شرکت قراردادی وزارت داخله، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان از بابت اکمالات قطعات پوليس در مقابل کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه تجمع اعتراضی نمودند.

محمد اسلام یفتلی یک تن از قراردادی های اشتراک کننده اين تجمع، به خبرنگاران گفت: "یک و نیم سال است که بالا و پایین می دویم؛ اما کسی نیست که حق ما را بدهد."

وی افزود: "وزارت امور داخله از بابت اکمال مواد خوراکی از سوى حدود 90 شرکت از سالهای 1391و 1392 حدود سه ونیم میلیارد افغانی قرضدار اين شرکت ها است. شورای وزیران فیصله کرد که پول های ما باید داده شود؛ اما تاکنون مشکل ما حل نشده است."

به گفته وی، شرکت های قراردادی، برعلاوه اینکه پول شان داده شود، به میلیون ها دالر از بابت بلند رفتن ارزش دالر در برابر پول افغانی نیز متضرر شده اند .

او گفت که هر تاجر از مردم دالر قرضه گرفته بود که در آن زمان  ارزش يک دالر ٤٥ افغانی بود؛ اما این رقم حالا به ٦٧.٧٠  افغانی رسیده است .

وی افزود: "اگر تا یک هفته مشکل ما حل نشود، تا فعلاً کدام پوسته و یا قطعه پولیس ملی بخاطر نبود اعاشه سقوط نکرده است؛ اما اگر پول ما داده نشود، اکمال اعاشه قطعات متوقف خواهد شد و ممکن پوسته ها به دلیل نبود مواد خوراکی سقوط کند."

یفتلی افزود: "یک ونیم سال است که می دویم و هر دروازه را تک تک کردیم و فرمان گرفتیم تا قرض ما داده شود؛ اما جايی را نگرفت و حتی باعث لت و کوب دو تاجر ما به فرمایش معین تامیناتی از سوی محافظینش شد."

سید یحيی یک قراردادی دیگر گفت که وزارت داخله از بابت اکمال قطعات پوليس، ٢٥٠ ميليون افغانى قرضدارش می‌باشد.

او علاوه کرد: "اگر این پول هم برای ما داده شود، به میلیون ها افغانی هر تاجر متضرر می شود."

وی افزود: "شورای وزیران فیصله کرد که در اوایل سال 1393 . . .