کابل (پژواک، ٢٧عقرب٩٤): کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی؛ تفکیک تخطی و تخلفات کوچک انتخاباتی از جرایم انتخاباتی را يک موضوع مهم تلقى نموده ميگويد که با تشخيص جرايم و مجازات انتخاباتى، مجرمین انتخاباتی محاکمه و مجازات خواهند شد.
شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، این مطلب را امروز در کابل در "سیمینار اصلاحات انتخاباتی" که نمایندگان شورای ملی و برخی نهادهای ناظر بر انتخابات حضور داشتند، ابراز نمود.
او گفت که به خاطر به میان آمدن شفافیت در انتخابات، جلوگیری از تخلفات و تقلبات و برخورد با متخلفین و متقلبین، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در همکاری با قضات و څارنوالان< روی وضع مویدات جزایی انتخاباتی کار میکنند.
عاکفی تصریح نمود که با وضع مویدات(تعريف جرايم ومجازات) جزايی، مجرمین انتخاباتی تحت پیگرد و بازپرس قرار گرفته مجازات خواهند شد.
موصوف افزود که مردم همیشه در انتخاباتهای گذشته از تخطیهای انتخاباتی، از موجودیت تقلب، تخلف و خرابی در انتخابات شاکی بوده اند؛ اما هیچ مجرمی به میز محاکمه کشانیده نشده است.
او گفت: "ظاهراً گفته میشود که مویدات جزایی در این رابطه در قوانین افغانستان وجود نداشته و جرایم انتخاباتی تعریف نشده بود؛ بناءً چنین کاری صورت نگرفته است."
او روی برخى مسايل ديگر انتخاباتى نيز صحبت نموده گفت که عدم موجودیت ليست رای دهندگان، یکی از چشمه های تقلب در انتخابات محسوب میشود.
رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خاطر نشان کرد که براساس اظهارات اشخاص اهل خبره در امور انتخابات، حقوقدانان، شورای علما و سایر افراد؛ وضع کردن شرایط تحصیلی برای عضویت در ولسی جرگه، رییس جمهور و معاونین رییس جمهور، الزامی و ضروری است.
اين در حالى است که در قانون شرايط تحصيلى براى نامزدان رياست جمهورى، معاونت رياست جمهورى و ولسى جرگه مشخص نشده است.
عاکفى گفت که برخى حقوقدانان نيز میگویند که نياز به وضع شرايط تحصيلى براى نامزدان رياست جمهورى، معاونت رياست جمهورى و ولسى جرگه ضرورى نيست.
وى خاطر نشان کرد که هنوز بحث ها روى اين موضوع جريان دارد.
موصوف افزود که بر اساس قانون اساسی افغانستان، در یک دوره پنج ساله، هفت انتخابات در دوره های متفاوت برگزار مى گردد که هر انتخابات برای دولت افغانستان حدود ١٥٠ ميليون دالرهزینه بر میدارد.
login or register a new account.
