کابل (پژواک، ٣ قوس ٩٤): شماری از اعضای جنبش علیه بیکاری میگویند که بیکاری در افغانستان به یک معضل بزرگ مبدل شده، حکومت پلان و برنامه منظم برای اشتغالزایی ندارد و این امر سبب فرار جوانان از کشور شده است.
به اساس گزارش ها، در سال روان بيش از ١٤٠ هزار افغان در کشورهاى اروپايى درخواست پناهجويى داده و کشور را ترک کرده اند. گفته مى شود که شمار ديگرى در حال رفتن به خارج از کشور اند.
ابراهیم شهرستانی عضو جنبش علیه بیکاری، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بیکاری پیامدهای ناگواری چون فرار از کشور، خشونتهای خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر و پیوستن به گروه های مخالفین مسلح را به بار آورده است.
موصوف افزود درحالیکه از وظایف اساسی وزارت کار، فراهم نمودن زمینه کار، انکشاف مهارتها، رفاه اجتماعی، رفاه برای ورثه "شهدا و معلولین" و انکشاف ظرفیت اداری و مالی میباشد، با چنین تشکیل بزرگ در سراسر کشور جز اعلان روزهای رخصتی، کاری نکرده است.
به گفته وی، موجودیت فساد در ادارات دولتی، باعث میشود تا برنامه ملی ایجاد کار و اشتغالزایی که از سوی رییس جمهور چند روز پيش گشایش یافت، عملی نگردد و جنبه اجرایی نداشته باشد.
اين در حالى است که محمد اشرف غنی رییس جمهور، در مراسم آغاز برنامه ملی ایجاد کار گفت که با اجرای این برنامه، برای هزاران تن در قریهها و شهرهای کشور فرصت کاری فراهم میشود.
موصوف افزود: "در مرحله اول این برنامه، تا اول بهار سال آینده ۱۵هزار قریه تحت پوشش قرار خواهند گرفت و در شهرها نیز هزاران تن از مردم براى پاک کارى استخدام خواهند شد."
به گفته وی، در سال هاى اخیر تعداد زیادى از جوانان شغل و حرفه آموخته اند و حکومت تلاش دارد تا از طریق این برنامه، زمینۀ کار را برای آنان مساعد سازد و در همین راستا مطابق با وعده، کارخانه سازى و شهرسازى را روی دست گرفته است.
جنبش عليه بيکارى، امروز با نشر قطعنامه اى اعلام کرد که از ٧٩ روز قبل تاکنون علیه روند بیکاری، جلوگيرى فرار جوانان از کشور و پیوستن جوانان با مخالفین مسلح، در مقابل شورای ملی دست به تحصن زده، ولی هیچ اقدامی از سوی حکومت در این راستا صورت نگرفته است.
در قطعنامه این جنبش آمده است که دولت مسوولیت دارد تا رفع مشکل بیکاری را در اولویت کاری خود قرار داده و زمینۀ اشتغال را فراهم نماید.
در این قطعنامه تصریح شده که مامورین مسن به تقاعد سوق داده شوند، بستهای خالی در ادارات مختلف به اعلان گذاشته شود، زمینه جذب جوانان در سکتور خصوصی فراهم گردد، اتشه کارگری در کشورهای همسایه ایجاد شود، دفاتر کاریابی در ولایات ایجاد گردد، امنیت شغلی تامین و قراردادهای کوتاه مدت لغو شود، پرداخت بیمه بیکاری از سوی حکومت تا پیدا نمودن کار فراهم گردد، ممنوعیت کار کودکان و برخی موارد دیگر عملی شود.
اعضای این نهاد میگویند هرگاه به خواسته های شان رسیدگی صورت نگیرد، به حرکتهای مدنی خود ادامه میدهند.
login or register a new account.
