<p>کابل (پژواک، ٧ قوس ٩٤): برخى اعضاى ولسىجرگه، از توظيف هيئتى براى بررسى سخنان "ظاهر قدير" عضو اين جرگه انتقاده نموده گفتند که اين موضوع، بايد از سوى هيئتى متشکل از نمايندگان سه قوۀ دولت بررسى شود.</p>
<p>حاجی ظاهر قدير معاون اول ولسی جرگه که حدود سه ماه پيش به ننگرهار رفته بود تا با گروه داعش مبارزه کند، هفته گذشته به کابل برگشت و در يک نشست اين جرگه مدعى شد که مسوولان گروه "داعش" در کابل زندگی میکنند و تحت حمايت حکومت به خصوص شوراى امنيت ملى قرار دارند.</p>
<p>همچنان ظاهر قدیر گفت ادعایى که صدها داعشی از سوی اردو و پولیس ملى در ننگرهار کشته شده اند نادرست است؛ زيرا به گفته او افراد داعش از سوى ديگران کشته شده اند.</p>
<p>اما شوراى امنيت ملی و وزارت داخله، این اظهارات ظاهرقدير را عاری از حقیقت دانست و محمد اشرف غنى رييس جمهور، براى بررسى ادعاهاى ظاهر قدير هيئتى را موظف ساخت.</p>
<p>اين هيئت، متشکل از پوهنوال نصرالله ستانکزى رييس بورد مشورتى امور عدلى و حقوقى به حيث رييس؛ دگرجنرال عبدالفتاح عزيزى معاون نظامى لوى څارنوالى، و مير محمدانور سادات رييس عمومى قضاياى دولت به حيث عضو مىباشد.</p>
<p>اما توظيف اين هيئت با مخالفت برخى اعضاى ولسى جرگه روبرو شد.</p>
<p>همايون همايون نماينده مردم خوست در ولسى جرگه، در نشست عمومى امروز اين جرگه گفت تا زمانى که وظيفه محمدحنيف اتمر مشاور شوراى امنيت ملى به تعليق درآورده نشود، هيئت يادشده نمىتواند بررسى همه جانبه نمايد؛ زيرا تحت تاثير اتمر قرار میگيرند.</p>
<p>سمیع الله صميم نماينده مردم فراه نيز با اين هيئت مخالفت کرد و اين اقدام حکومت را يک نوع حمله و پلان عليه شوراى ملى عنوان نمود.</p>
<p>وى خطاب به حکومت گفت: «اتهام عليه شما صورت گرفته است، شما نمىتوانيد هيئت تعيين کنيد.»</p>
<p>موصوف بر تجديد نظر در ترکیب هيئت تاکيد نموده گفت که پيش از اين، استاد عبد رب الرسول سياف رهبر دعوت اسلامى نيز گفته بود که برخى ها از داخل نظام بر خلاف نظام فعاليت دارند. </p>
<p>عبدالرحيم ايوبى نماينده مردم کندهار در ولسى جرگه گفت که هيئتى متشکل از نمايند گان سه قوه، میتواند اظهارات ظاهر قدير و کسانى را بررسى کند که گُفته اند اشخاص و يا حلقاتى در درون نظام، برعليه نظام فعاليت دارند.</p>
<p>حاجى ظاهر قدير گفت که از اقدام رييس جمهور مبنى بر بررسى اظهارات وى استقبال میکند؛ اما بايد قانون در نظر گرفته ميشد؛ زيرا وظيفه مقام متهم شدۀ حکومتى، بايد به تعليق درآورده ميشد.</p>
<p>همچنان به گفته وى، چون در اين قضيه حکومت متهم است، ايجاب میکند که براى بررسى موضوع، هيئتى متشکل از نمايندگان سه قوۀ دولت توظيف گردد.</p>
