زبان

وکلا خواهان تعليق وظایف کلیه مقامات دخیل در قضیه رهایی “فروزی” شدند

کابل (پژواک،۷ قوس٩٤): برخى اعضاى ولسى­ جرگه می‌گویند که به ارتباط قضيه رهايى فروزى از زندان، بايد وظايف نمايندۀ ويژه و مشاور اقتصادی رییس جمهور، وزیر شهرسازی و افراد دخيل ديگر در قضيه به تعليق درآورده شود.

کابل بانک، يک بانک خصوصى بود که در سال ١٣٨٨ به دلیل حدود ٩٠٠ ميليون دالر قروض غيرقانونى، با بحران مواجه شد که بعداً در چوکات وزارت ماليه تحت نام نوى کابلبانک به فعاليت آغاز نمود.

ستره محکمه در برج قوس سال ١٣٩٣، شيرخان فرنود و خليل الله فروزى رييسان اسبق کابلبانک را به جرم دست داشتن در بحران اين بانک و قرضه های غیرقانونی، هر کدام به ده سال حبس محکوم کرد.

اما فروزى به تاريخ ١٣ عقرب سال روان، در مراسم قرارداد ساخت شهرک "هوشمند" در کابل شرکت کرد. اين قرارداد ميان فروزى و سادات منصور نادرى وزير شهرسازى، در حالى امضا شد که احمدضيا مسعود نماينده ويژه رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، عبدالعلى محمدى مشاور پيشين حقوقى رييس جمهور و برخى اعضاى شوراى ملى حضور داشتند.

فروزى، اخيرا گفته است که نظر به فیصله نهایی محکمه اختصاصی کابلبانک، ١٣٧ میلیون دالر قرضدار می­باشد و تا به حال ٢٠ درصد مقروضیتش را پرداخته است.

دادن سهم در پروژه شهرک هوشمند به فروزى، با انتقادهاى سخت مردم روبرو شد و سرانجام رييس جمهور، قرارداد یادشده را لغو و وظيفه محمدى مشاور حقوقى خود را به تعليق درآورد. رييس جمهور براى بررسى اين موضوع کميسيونى را نيز توظيف کرده است. فروزى پس به زندان برده شده است.

 نصرالله صادقی زاده نیلی نمایندۀ مردم دایکندی در ولسى جرگه، با اشاره به مشاور حقوقی رییس جمهور گفت: "جفا است که تنها از میان کسانی که در قضیه رهایی فروزی متهم هستند، وظیفه یک تن به تعلیق در آورده می شود."

او افزود: "در این قضیه زاخیلوال به دلیلی که طرح را به کابینه ارایه کرده است، نیز مقصر می باشد و باید وظایف زاخیلوال، احمد ضیا مسعود و وزیر شهرسازی نیز به تعلیق بیاید."

به گفتۀ وی در صورتی که تنها از میان کسانی که در این قضیه دخیل هستند، محمدی از وظیفه برکنار شود و متباقی به آرامی کار شان را ادامه بدهند، جفا در حق محمدی است.

موصوف از هیئت اداری خواست تا این موضوع را شامل اجندا بسازد.

خلیل احمد شهیدزاده نمایندۀ مردم هرات در اين جرگه نیز به این باور است که وظايف تمام متهمان این قضیه، باید تا بررسی کامل قضیه به تعلیق در آورده شود؛ در غیر آن قضیه با این پیچیدگی که دارد، بررسی نخواهد شد.

او از رییس جمهور خواست تا احمد ضیا مسعود، عبدالعلی محمدی، حضرت عمر زاخیل وال  و سید سادات منصور نادری  را به څارنوالی معرفی نماید.

login or register a new account.

موضوعات مرتبط