هرات (پژواک،١٥قوس٩٤): مسوولان کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی از مبارزه با فساد اداری ميگويند که هرچند در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی، مبارزه با فساد اداری از اولویت های آن خوانده شده بود؛ اما حالا مبارزه با فساد، از سوی حکومت به کنار گذاشته شده است.
احمد راشد بهروز رییس اجرایی کمیته نظارت وارزیابی از مبارزه با فساد اداری، در مراسم گشایش این کمیته امروز در هرات گفت که افغانستان، به حدی آلوده به فساد شده است که اگرنهادی خواسته باشد به یک قضیه فساد رسیدگی کند، خود آن نهاد نیز به فساد آلوده خواهد شد.
وی فساد اداری را در افغانستان پیچیده دانست و افزود: "مفسدین بسیار پیچیده عمل می کنند و برای مبارزه با فساد، باید همۀ مردم مبارزه کنند و بحث مبارزه با فساد همگانی شود."
بهروز علاوه کرد که این کمیته، به هدف نظارت ازعملکرد حکومت و نهادهای دولتی در راستای مبارزه با فساد ایجاد شده وتوصيه هاى خود رامبنی بر بهبود روند مبارزه با فساد به حکومت و جامعه بین المللی شریک میسازند.
موصوف گفت که فعالیت این کمیته، از سال ٢٠١٠ آغاز شد که بیشتر تمرکز آن بر مرکز کشور بوده؛ اما پس از این فعالیت آن در ولایات نیز آغاز می گردد که امروز این کمیته در هرات آغاز به کار کرد.
وى علاوه نمود که اين کميته در پنج سال گذشته، حدود ٤٠٠ توصيه برای بهبود روند مبارزه با فساد اداری به ٣٠ اداره حکومتی در کشور و جامعه جهانی داشته که از این مجموع ٨٠ درصد آن یا تطبیق شده و یا در حالت تطبیق شدن است.
رییس اجرایی کمیته نظارت وارزیابی از مبارزه با فساد اداری گفت که ٢٠درصد دیگر این توصيه ها اصلاً تطبیق نشده است، که باید حکومت و نهاد های مدنی و مردم، در این راستا همکاری کنند.
به گفتۀ بهروز؛ ادارات عدلی و قضایی واداره عالی مبارزه با فساد، دو اداره دولتی اند که کمترین همکاری را در راستای تطبیق توصيه هاى آنها انجام داده اند.
وی افزود که تا ختم سال ٢٠١٦ میلادی، ١٥ کمیته مشترک نظارت و ارزیابی از مبارزه با فساد اداری در ١٥ ولایت ایجاد خواهد شد و در ختم آن سال، تمام این نمایندگان اين ولایات گرد هم خواهند آمد و در راستای مبارزه با فساد، از دید شهروندی بحث و راهکار ارایه خواهند نمود.
محمد آصف رحیمی والی هرات، درمراسم گشایش این کمیته، یکی از دلایل حاشیه رفتن مبارزه با فساد اداری را افزایش ناامنی در کشور خواند وگفت که حتى ٥٠ درصد وقت خودش صرف تامین امنیت شده است.
رحيمى افزود: "اینکه مبارزه با فساد اداری موفقیت های نداشته، ریشه اساسی آن در افزایش ناامنی در کشور است، ناامنی انرژی و توان حکومت را گرفته و ما ناچار هستیم که به اولویت اولی که تامین امنیت است رسیدگی کنیم."
والی هرات، ایجاد این کمیته را در راستای مبارزه با فساد اداری ارزنده دانسته گفت که یکی از توصيه ها برای مبارزه با فساد، استفاده از تکنالوژی در ادارات پُردرآمد است.
login or register a new account.
