کابل (پژواک،۲۸قوس۹۴): برخی اعضای ولسی جرگه میگویند که کار کمیته گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، باید تا مشخص شدن سرنوشت فرمان رییس جمهور در مورد دو قانون، به تعویق بيفتد.
کميسيون اصلاحات انتخاباتی، پس از يک ماه رايزنی با اقشار مختلف؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بستۀ ده ماده يى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رييس جمهور از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى، غرض تاييد به شوراى ملى فرستاده است.
اين هفت مورد؛ شامل ترکیب کمیته گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، ترتیب ليست رای دهندگان به اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر برمراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، بیشتر شدن سهم زنان به ٢٥ درصد در شوراهای ولسوالی ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی میباشد.
قرار است به اساس اين فرمان، در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعديل به وجود آيد.
اما کوچک شدن حوزه های انتخاباتی، تغییر نظام انتخاباتی و ایجاد کمیته شفافیت، سه مورد ديگرى است که رييس جمهور برای مطالعه بیشتر و جستجوى راه های تطبیقی آن، دوباره به کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتى محول کرده است.
اين درحالى است که اعضای کمیته گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، انتخاب شده و بتاریخ ۲۵ قوس سال جاری، جلسه تعارفی را تدوير نموده و قرار است در هفته جاری، رسما این کمیته به کارآغاز نمایند.
کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در ولسی جرگه، درنشست امروز این جرگه گفت: "تا زمانی که سرنوشت فرمان رییس جمهور در شوراى ملى مشخص نشود، کار کمیته گزینش خلاف قانون است."
او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا روند کاری کمیته گزینش را متوقف سازند؛ زیرا قانون قبلی انتخابات نافذ می باشد و نباید خلاف آن، کاری صورت گیرد.
شمار ديگرى از اعضاى اين جرگه، با اظهار نظر مشابه گفتند که کميته گزينش، نبايد تا زمان مشخص شدن سرنوشت فرمان رييس جمهور کار کند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت: "تا زمانی که سرنوشت فرمان رییس جمهور در مورد قانون انتخابات و تشکیل و صلاحیت اعضای کمیته گزینش معلوم نشود، قانون قبلی اعتبار دارد و هر کاری که از سوی کمیته گزینش صورت بگیرد، غیر قانونی می باشد."
به گفته رییس ولسی جرگه، کمیتۀ رؤساى اين جرگه، چهارشنبه هفته جاری رای گیری روی قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و بحث و رای گیری روی تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون انتخابات را، در اجندا شامل ساخته و نباید تا معلوم شدن سرنوشت این فرمان، کمیته به کار آغاز نماید.
وی گفت: "اگر کمیته بدون سرنوشت فرمان، دست به کاری بزند، غیر قانونی است و باید به اساس قانون نافذ شده اجراآت داشته باشند؛ در غیر آن جنبه قانونی نخواهد داشت ."
login or register a new account.
