هرات (پژواک، ۲ جدی ۹۴): رئیس محکمه استیناف هرات، از رسیدگی به ۳۵ هزار پرونده حقوقی وجزایی در چهار سال گذشته در این ولایت خبرداده و گفته است که از این تعداد، احکام اعدام ۶۴ تن در انتظار توشیح رئیس جمهور می باشد.
عبدالغفارزبیر این موضوع را امروز در یک نشست خبری در شهر هرات بیان کرد.
وی با بیان اینکه در چهار سال ماموریت کاریاش به عنوان رئیس محکمه استیناف هرات، نزدیک به ۳۵ هزار پرونده حقوقی و جزایی رسیدگی و طی مراحل شده است.
وی گفت: «از این تعداد، به پرونده ۶۶ تن از مجرمان رسیدگی و این افراد به اعدام محکوم شدهاند که احکام دو تن از سوی رئیس جمهور (سابق) توشیح و اجرا شده و متباقی نیز در انتظار توشیح رئیس جمهور قرار دارد.»
رئیس محکمه استیناف هرات افزود: ««تنها در جریان ۶ ماه اول امسال، به ۴۶۰۰ پرونده رسیدگی شده است که ۱۵ تن به اعدام و متباقی به حبسهای بلند مدت و کوتاه مدت محکوم شدهاند.»
قاضی زبیر خاطر نشان کرد که افزون براین در حال حاضر ۴۹۰ قضیه حقوقی و ۱۸۵ قضیه جزایی در محاکم مختلف این ولایت در دوران است و در مورد آنها فیصله صورت نگرفته است.
تهدیدات امنیتی از جمله چالشهای مهمی است که به گفته این مسؤل محلی، قاضیها و حارنوالان این ولایت با آن مواجه هستند.
وی با اشاره به این موضوع گفت: « از حدود یک سال به این طرف ادارههای محاکم ولسوالیهای شیندند، فارسی، گلران و کشک کهنه بخاطر نبود امنیت، در ریاست محکمه شهرهرات فعالیت میکنند.»
رئیس محکمه استیناف هرات تصریح کرد که چالشهای امنیتی قاضیها و حارنوالان با مسؤلان امنیتی شریک شده است و قرار است به زودی محاکم این چهار ولسوالی دوباره فعال شود.
غلام محمد رحمانی، رئیس عدلیه هرات که در این نشست خبری شرکت داشت گفت که در چهار سال اخیر با همکاری محکمه استیناف این ولایت، بیش از ۲۲ هزار و ۱۱۰ جریب زمین دولتی تثبیت، و تحت ملکیت دولت قرار گرفته است.
وی ضمن تقدیر از کارکرد رسانهها در هرات، گفت: «اکثر موضوعاتی را که ما متوجه نبودیم از طریق رسانهها آگاه شدیم و روی آن کار کردیم و نتیجه گرفتیم.»
login or register a new account.
