کابل (پژواک،٦جدى٩٤): کارمندان ادارۀ تذکره هاى الکترونيکى که وظايف شان به تعليق درآمده، مى گويند که اگر حکومت زمينۀ کار را براى شان فراهم ننمايد، به ترک کشور مجبور خواهند شد.
وظايف حدود هزار کارمند اين اداره، در اوايل برج ميزان سال جارى به تاخير افتاد.
مسوولين مى گويند که اين کار را به خاطرى انجام داده اند که جامعۀ جهانى، کمک هاى شان را به اين اداره به تعليق درآورده؛ اما اگر روند توزيع تذکره هاى الکترونيکى آغاز گردد، اين افراد دوباره به وظايف شان خواسته خواهند شد.
وزارت امورداخله، به تاريخ ٢٣ جوزا گفته بود که براى توزيع تذکره هاى الکترونيکى، تدابير ويژه اتخاذ کرده است و توزيع اين تذکره ها، بعد از هدايت رييس جمهور آغاز خواهد شد.
امروز، حدود ٣٠٠ کارمند ادارۀ متذکره که وظايف شان به تعليق درآمده بودند، در پارک شهر نوکابل جلسۀ اعتراضيه برگزار کردند و بر روند عدم آغاز توزيع تذکره ها انتقاد کردند.
اعتراض کنندگان، ضمن تقاضاى آغاز روند تذکره ها، شعارهاى "کار حق ماست، ما حق خود را خواهانيم، ما را به پناهندگى غيرقانونى مجبور نسازيد"، سر دادند.
سعديه سيفى يکتن از اعتراض کنندگان گفت: "تذکره هاى الکترونيکى، يک سند پيشرفته هويت ملى همه افغانها است، که بدبختانه اين روند به يک پروسۀ سياسى تبديل شده است، بدبختانه شمار زيادى از کارمندان تحصيل يافته بيکار شده اند."
موصوف افزود که اگر به اين افراد زمينۀ کار فراهم نگردد، به پناهندگى غيرقانونى مجبور مى شوند و افغانستان از اين طريق، افراد زياد تحصيل يافته را از دست خواهد داد.
ولى خان کارند يکتن از اعتراض کنندگان ديگر گفت: "ما قربانى سياست هاى نادرست حکومت وحدت ملى شده ايم، تقاضا مى کنيم که ديگر ما را قربانى سياست هاى نادرست خود نسازند؛ کار کردن حق ماست، بايد فرصت هاى کارى براى ما فراهم گردد."
نامبرده علاوه کرد که به منظور آغاز پروسۀ توزيع تذکره هاى الکترونيکى، ميليونها دالر بر کارمندان متذکره مصرف گرديده است؛ حکومت بايد اين سرمايه را از دست ندهد و بدون تاخير، روند توزيع تذکره هاى الکترونيکى را آغاز نمايد.
کارند گفت: "اين روند کدام مشکل قانونى ندارد، اگر کدام مشکل باشد، بايد زودتر حل گردد؛ اين پروسۀ ملى بايد شکار اهداف شوم سياسى نگردد."
طرح قانون ثبت احوال نفوس، از سوى شوراى ملى تصويب گرديد و سال گذشته در برج قوس توسط رييس جمهور توشيح شد؛ اما برخى اعضاى شوراى ملى، جوامع مدنى و احزاب سياسى، خواهان درج کلمۀ افغان درتذکره هاى برقى که بربنياد قانون متذکره توزيع مى گردد، شدند.
login or register a new account.
