“بریدن سر افراد خلاف قانون اساسی، ارزش­های اسلامی و انسانی است”

کابل (پژواک، ٧جدی٩٤): شماری از آگاهان حقوق و اعضای ولسی جرگه می­گویند که بریدن سر افراد از سوی افراد وابسته به معاون اول ولسی جرگه، خلاف قانون اساسی، ارزش­های اسلامی و انسانی است.

آنان می­گویند که حکومت، باید جلو تکرار همچو اعمال را بگیرد و به افراد اجازه ندهد که خودسرانه دست به عملیات­های نظامی بزنند و افراد بازداشت شده را محاکمه صحرایی نموده، سر ببرند.

گزارش­ها می­رساند که افراد وابسته به حاجى ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه، پس از درگیری مسلحانه با گروه موسوم به داعش به تاريخ (٥جدى)، در ولسوالی اچین ننگرهار، پنج تن از افراد این گروه را بازداشت نمودند.

افراد وابسته به معاون اول ولسی جرگه در یک اقدام بی پیشینه، پس از آن چهارتن از افراد گروه داعش را سر بریدند که چهارتن از همرزمان شان، از سوی گروه داعش سر بریده شدند.

غالب مجاهد ولسوال اچين، با تایید این رویداد به آژانس خبرى پژواک گفت: "افراد مسلح داعش، بعد از جنگ، سر مليشه هاى حاجى ظاهر را بريده اند؛ در واکنش به آن، افراد ظاهر نيز چهار داعشى را سربريده و يک تن آنها را اسير گرفته اند. داعشى هاى کشته شده؛ شامل يک باشندۀ تيرا و سه باشندۀ اورکزى[آن طرف خط ديورند] ميباشند."

غالب افزود: "مليشه هاى حاجى ظاهر، چهار جسد سربريده شدۀ داعشى ها را در مقابل مواضع قرارگاه خود در اچين مانده اند تا مردم در جريان رفت و آمد، آن ها را ببينند."

صدها فرد مسلح وابسته به ظاهر قدير معاون اول ولسی جرگه، يک ماه قبل از عمليات نيروهاى حکومتى، در منطقۀ "کهى" اچين مرکز خود را زير نام قيام کنندگان عليه داعش، ايجاد کردند.

در همین حال شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که عملکرد افراد وابسته به معاون اول ولسی جرگه، از لحاظ حقوقی قابل پذیرش برای افغانستان نیست.

او افزود که افغانستان در حال حاضر دارای قوای مسلح شامل اردو، پولیس و امنیت می­باشد؛ هرگاه یک شخص به تنهایی خود خلاف نورم­های حقوق بشری و قانون اساسی افغانستان، عملی را انجام می­دهد که مشابه به عملکرد داعش و طالب است؛ غیر قابل تایید و باعث مغشوش شدن اذهان عامه به خصوص زنان ميشود.

شهلا فرید خاطرنشان کرد که تامین امنیت، از وظایف دولت است و کسانی که خودسرانه در تامین امنیت سهم می­گیرند و خلاف قانون اساسی عمل می­کنند، دولت هرچه زودتر به آن خاتمه دهد، عامل درجه اول و دوى این عملکرد، باید توقیف شوند و با ایشان مطابق به قوانین حاکم در افغانستان، برخورد قانونی صورت گیرد.

به گفته این استاد رشته حقوق، کمیسیون حقوق بشر و شورای علما، در این رابطه موضعگیری خود را اعلام بدارند و دولت به ویژه وزارت امور داخله، اقدام هرچه عاجل­تر داشته باشند.

محمد کبیر رنجبر عضو پیشین ولسی جرگه و کارشناس مسایل حقوقی گفت که عملکرد وابسته به حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه، یک عمل نهایت زشت و غیر انسانی بود که حیثیت  کشور را زیان رساند.

login or register a new account.