کابل(پژواک،١٦جدى ۹۴): استادان معترض پوهنتونهای دولتی میگویند که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون تحصیلات عالی، در مغایرت با قانون اساسی و منافع ملی کشور قرار دارد و شورای ملی، نباید آن را تصویب نماید.
پوهنمل تاج محمد اکبر رییس اتحادیه استادان پوهنتونهای دولتی، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که تمام استادان پوهنتون هاى دولتى کشور، خواستار رد این فرمان شدند.
وى گفت که با اجرایی شدن قانون جدید تحصیلات عالی، تمامی نهادهای تحصیلی و اکادمیک شدیداً متضرر میشوند و آسیب میبینند.
به گفته او، به اساس فرمان تقنينى رييس جمهور، بیش از ۲۵۰۰ استاد مسلکی و مجرب، منفک و به تعداد ۷۸۵ استاد دیگر به تقاعد سوق داده میشوند.
به اساس معلومات او، آن عده استادانى که در درجه علمى پوهيالى و يا نامزد پوهيالى هستند؛ اما تحصيلات بلندتر از ليسانس ندارند و نتوانند در شش سال دست کم ماسترى را کسب کنند، از سمت استادى منفک میشوند.
همچنان وى گفت که استادان پوهنتون، بايد در سن ٦٥ سالگى به تقاعد سوق شوند.
به گفته او، اين در حالى است که بر اساس فقره پنج، ماده ١٣٨ قانون خدمات ملکی، تقاعد و تمدید دوره کار اعضای کادر علمی ادارات دولتی، موسسات تحصیلات عالی و تحقیقاتی و کارکنان امورات دینی، توسط اسناد تقنینی خاص تنظیم میگردد.
موصوف افزود درحالیکه اکثر پوهنتونهای افغانستان شش پوهنځی ندارند؛ اما بر اساس این فرمان، پوهنتونها باید شش پوهنځی داشته باشند؛ در غير آن پوهنتون محسوب نمیشوند و اسناد ليسانس را که این پوهنتونها برای فارغین میدهند، مدار اعتبار نیست.
وی همچنان گفت که در این فرمان آمده است که باید ٣٠ درصد کادر تحصیلی و اکادمیک پوهنتونها، مدارک تحصيلى بالاتر از ليسانس داشته باشند؛ در غیر آن شامل پوهنتونها شده نمیتوانند.
او افزود: "من به جرئت و صراحت گفته میتوانم که در پهلوی رییس جمهور، کسانی وجود دارند که میخواهند اهداف شوم بیگانگان را در اینجا تطبیق کنند و این قانون را بر اساس فرمان تقنینی، مرعی الاجرا قرار بدهند."
به گفته وی، اگر این فرمان تقنینی از سوى شوراى ملى رد نشود، کانکور به چالش مواجه میشود، محصلین به جاده ها میریزند و دروازه های برخی ادارات بیکفایت که کارهای خلاف قانون انجام میدهند، مسدود خواهد شد.
پوهنوال عزیز رهمند استاد پوهنځی علوم سیاسی و تاریخ پوهنتون کابل، در این نشست گفت که برای حل معضل پیش آمده، استادان تمامی پوهنتونهای افغانستان پیشنهاد مینمایند که شورای ملی فرمان يادشده را رد کند.
login or register a new account.
