کابل(پژواک، ٢٣جدى٩٤): ولسى جرگه در کنار سه فرمان تفنينى، طرح دو قانون را نيز تصويب کرد که بر اساس آن، ده درصد محصول خدمات مخابراتى اخذ و حق العبور تيل و گاز مايع، دو برابر میشود.
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه که طرح قانون محصول خدمات مخابراتی را به جرگه ارایه میکرد گفت که این طرح، در سه فصل و چهارده ماده، به منظور اخذ ده درصد محصول مخابراتى از سوى حکومت تهيه شده است.
همچنان موصوف گفت که طرح تعدیل برخی مواد قانون حق العبور، به جرگه مواصلت کرده و در نشست هاى نمايندگان کميسيون هاى اين جرگه روی آن بحث شده است.
به گفته وى، به اساس طرح تعديلى، حق العبور يک ليتر تيل و گاز مايع، از يک افغانى به دو افغانى افزايش پيدا مىکند و از اين پول، در حفظ و مراقبت سرک ها استفاده میشود.
به گفته حسن، پيش از اين رييس جمهور در اين دو مورد، فرامين تقنينى صادر کرده بود؛ اما به دلیلى که خلاف ماده ٧٩ قانون اساسی بود، از سوی ولسی جرگه رده شده بود.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت میتواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛ فرامين تقنينی بعد از توشيح رييس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
سرانجام دو طرح قانون، با اکثريت آرا از سوى ولسى جرگه تصويب شد.
محمد نذیر احمدزی نایب دوم ولسى جرگه، به خبرنگاران گفت که برعلاوۀ اين دو طرح، سه فرمان تفنينى نيز امروز از سوى اين جرگه تاييد شد.
وى بدون ارايه جزييات گفت که از جمله اين فرامين؛ فرمان تقنینی در مورد انرژی هستوی به داخل ١١ فصل و ٥٧ ماده و فرمان تقنینی در مورد طرح قانون آفت کش های زراعتی در شش فصل و ٣٠ ماده، از سوى حکومت تهيه شده است.
وى گفت که فرمان سومى رييس جمهور، در مورد تعدیل برخی مواد قانون تدارکات، در شش فصل و ٦٧ ماده ترتيب شده است. موصوف در اين مورد نيز معلومات بيشتر ارايه نکرد.
اکیل حکیمی وزیر مالیه نيز در ولسى جرگه حضور داشت و کارکرد امروز جرگه را ستود.
وى گفت: "تمام اقداماتی که حکومت مىکند، به منظور خودکفایی کشور است و حمایت شورای ملی در این راستا مثمر واقع میشود."
login or register a new account.
