کابل(پژواک،۱۳دلو۹۴): هیئت حقیقت یاب قضیۀ "چگونگی رهایی خلیل الله فروزی از زندان و قرارداد شهرک هوشمند"، میگوید که مقام ها و ادارات ذیربط در این قضيه اجراآت غیرقانونی داشته اند.
کار ساخت شهرک «هوشمند» در کابل، بتاریخ ۲۰ عقرب با حضور احمدضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، سید سادات نادری وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی مشاور پيشين حقوقی رئیس جمهور و شماری از نمایندگان شورای ملی در کابل آغاز شد.
درمراسم آغاز این پروژه که گفته میشود در آن ٩٨ میلیون دالر سرمایه گذاری مى شود، خلیل الله فروزى، از مجرمان اصلی قضیه کابل بانک که به ده سال حبس محکوم شده است، نیز شرکت کرده بود.
اين شهرک، از سوى شرکت نبى زاده وردک بر ٦٨ جريب زمين فروزى، به اساس قرارداد ميان وزير شهرسازى و فروزى ساخته ميشد؛ اما رهايى فروزى از زندان و راه اندازى اين پروژه، با انتقادات سخت مردم روبرو شد. فروزى در حال حاضر زندانى میباشد.
به دنبال اعتراضها و پخش شایعاتى مبنی بر پرداخت رشوت به برخى مقامها، رييس جمهور محمداشرف غنى، وظیفۀ داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رياست جمهوری را بتاریخ ۲۷ عقرب به حالت تعلیق درآورد و طی حکمی، هیِئتی را به منظور بررسی ادعاهای مبنی بر اجراآت غیرقانونی در پروسه مدیریت حصول قرضه های کابل بانک، توظیف کرد.
در حکم يادشده، آمده است که تفاهمنامه مورخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۴ که بین شرکت های مقروضین کابل بانک و وزارت شهرسازی در ارتباط به شهرک هوشمند به امضا رسید، فاقد اعتبار بوده، پروسه حصول قرضه های کابل بانک در رعایت احکام قطعی محاکم مربوطه از مجرای قانونی و مراجع موظف، الی تکمیل مطالبات دولت از نزد مقروضین آن ادامه یابد.
غلام حسین فخری یک تن از اعضای هيئت يادشده و سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هیئت، یک ماه قبل گزارش و نظر شان را رسماً به ریاست جمهوری سپرده است.
وی بدون ارائه جزئيات در مورد بررسى قضيه شهرک هوشمند گفت: «درست است که انگیزۀ اصلی، حصول پول ضایع شدۀ کابل بانک بوده و اساس اجراآتی که صورت گرفت، بنابر حسن نیت بوده؛ اما مراجع مسوول، مقامات، ادارات و نهادهاى درگیر در این قضیه، متاسفانه اجراآتى کرده که مغایر احکام قانون بوده است.»
به گفته موصوف به اساس حکم، هیئت موظف شده بود تا تنها در مورد اجراآت انجام شده نظر بدهد که مطابق قانون است و يا در مغایرت با قانون قرار دارد.
او در ادامه افزود: «مغایرت هايی که صورت گرفته بود، مشخص نظر دادیم و بیشتر از آن نه وظیفه داشتیم و نه صلاحیت.»
login or register a new account.
