<p>کابل(پژواک، ٢٥دلو۹۴): هیئت حقیقت یاب قضیۀ "چگونگی رهایی خلیل الله فروزی از زندان و قرارداد شهرک هوشمند" میگوید که مقام ها و ادارات ذیربط، در این قضيه اجراآت غیرقانونی داشته و عدم آگاهى از قوانين باعث شده تا با يکى از متهمان اصلى کابل بانک، قرارداد صورت بگيرد.</p>
<p>کارساخت شهرک "هوشمند" درکابل، بتاریخ ۲۰ عقرب با حضور احمدضیاء مسعود نمایندۀ ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، سید سادات نادری وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی مشاور پيشين حقوقی رئیس جمهور و شماری از نمایندگان شورای ملی در کابل آغاز شد.</p>
<p>در مراسم آغازاین پروژه که گفته میشود درآن ٩٨ میلیون دالر سرمایه گذاری مى شود، خلیل الله فروزى، از مجرمان اصلی قضیه کابل بانک که به ١٠سال حبس محکوم شده است، نیز شرکت کرده بود.</p>
<p>اين شهرک، از سوى شرکت نبى زاده وردک در ٦٨ جريب زمين فروزى، به اساس قرارداد ميان وزير شهرسازى و فروزى ساخته ميشد؛ اما رهايى فروزى از زندان و راه اندازى اين پروژه، با انتقادات سخت مردم روبرو شد. فروزى در حال حاضر زندانى میباشد.</p>
<p>به دنبال اعتراضها وپخش شایعات مبنی بر پرداخت رشوت به برخى مقامها، رييس جمهور محمداشرف غنى، وظیفۀ داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رياست جمهور را بتاریخ ۲۷ عقرب به حالت تعلیق درآورد و طی حکمی، هیِئتی رابه منظور بررسی ادعاهای مبنی بر اجراآت غیرقانونی در پروسۀ مدیریت حصول قرضه های کابل بانک، توظیف کرد.</p>
<p>در حکم يادشده، آمده است که تفاهمنامه مورخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۴ که بین شرکت های مقروضین کابل بانک و وزارت شهرسازی در ارتباط به شهرک هوشمند به امضا رسید، فاقد اعتباربوده، پروسۀ حصول قرضه های کابل بانک، در رعایت احکام قطعی محاکم مربوطه از مجرای قانونی و مراجع موظف الی تکمیل مطالبات دولت از نزد مقروضین آن ادامه یابد.</p>
<p>غلام حسین فخری، یکتن از اعضای هيئت يادشده و سرپرست ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که وزارت هاى شهرسازى، ماليه، داخله، رياست امنيت ملى، لوى څارنوالى و مديريت تصفيۀ کابل بانک، بر اساس هدايت عبدالعلى محمدى مشاور پيشين حقوقی رئیس جمهور، اجراآت غير قانونى و مغاير با احکام و قوانين نافذۀ کشور داشته اند.</p>
<p>وى افزود که تصميم دولت، حصول پول ضايع شده کابل بانک بوده؛ اما اجراآتى که به اساس هدايت مشاور حقوقى صورت گرفته، خلاف قوانين بوده است.</p>
<p> فخرى علاوه کرد تمام اجراآتى که مشاور حقوقى داشته، در مغايرات با مادۀ ١٥ قانون مبارزه با فساد، مادۀ ١٦ قانون تدارکاتى، ماده هاى ١٢٢ و ١٢٩ قانون اساسى صورت گرفته است.</p>
<p>موصوف افزود: "مشاور حقوقى بدون فهم قانونى، بدون اينکه قوانين را مراعات کند و حکم نهايى محکمه در مورد قضيۀ کابل بانک درنظر گرفته باشد، به تمام ادارات ذيربط، مکاتيب خلاف قانون صادره کرده است."</p>
<p>فخرى گفت که همچنان وزارت شهرسازى با شتابزدگى و بدون طى مراحل، قراردادرا با يکى از متهمان اصلى کابل بانک به اساس هدايت مشاور حقوقى به امضاء رسانيده است.</p>
<p>وى افزود که لوى څارنوالى نيز بدون اينکه حکم نهايى در مورد قضيۀ کابل بانک را در نظر گرفته باشد، اجراآت غير قانونى کرده است.</p>
<p>به گفتۀ موصوف، مديريت تصفيۀ کابل بانک، بجاى اينکه پول را از مقروضين اين بانک به دست بياورد، در پروسۀ غير قانونى دخيل شده است.</p>
<p>محمدياسين عثمانى نمايندۀ کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى و عضو هيئت يادشده گفت که عدم آگاهى و فهم بعضى مقامات از مواد قوانين و همچنان سهل انگارى بعضى ادارات و مقامات باعث شده تا با يکى از متهمان قضيۀ کابل بانک قرارداد شود.</p>
<p>او افزود که مشاور پيشين حقوقی رئیس جمهور نيز فهم حقوقى نداشته و حرکات خودرا قانونى جلوه داده است.</p>
<p>بربنياد معلومات منبع، هیئت حقیقت یاب قضیۀ «چگونگی رهایی خلیل الله فروزی از زندان و قرارداد شهرک هوشمند»، گزارش خودرا به رياست جمهورى ارسال کرده؛ اما رئيس جمهور تا فعلاً در اين عرصه اقدامى نکرده است.</p>
