فيض آباد (پژواک،٢٧دلو٩٤): عوايد مستوفيت ولايت بدخشان امسال افزايش يافته؛ اما اين اداره به علت ناامنى، از گمرکات و معادن طلا و لاجورد اين ولايت، هيچ عايدى نکرده است.
عبدالملک محب زاده مستوفی بدخشان گفت که درسال جارى، با وجود چالش های امنیتی در تعدادی از ولسوالی ها، توانسته اند که حدود ۳۰۷ميلیون افغانی عايد به دست آورند.
وى افزودکه پلان وزارت ماليه، امسال حدود ٣٠١ ميليون افغانى براى مستوفيت بدخشان بود وآنها بيش از شش ميليون نسبت به اين پلان، عايد بيشتر نموده اند.
محب زاده علاوه نمودکه اين عوايد ازتجار، دکانداران، ملکيت هاى مردم که براى دولت و موسسات غيردولتى به کرايه داده شده، ازشهر فيض آباد مرکز بدخشان و برخى ولسوالى ها به دست آمده است.
مستوفى بدخشان گفت: "ما باوجود چالش های امنیتی و مشکلاتى که در جمع آوری عواید بود، عايد بيشتر نموده ايم؛ درکنارآن، همکاری نکردن ادارات دولتی درجمع آوری عواید، سبب میگردد تا ما درست نتوانیم عواید به دست بياوريم."
وى افزود که عوايد امسال مستوفيت نظر به عوايد سال گذشته صرف يک درصد کاهش داشته است، سال گذشته نيز مشکلات امنيتى باعث شد که عوايد مستوفيت کم باشد.
اما فیض الرحمن دکاندار شهرکهنه فیض آباد میگوید در سال جاری که مردم از بیکاری رنج می برند وفروشات کم است، مستوفیت سالانه ۱۵۰۰ افغانی از وى مالیه ميگيرد.
وى اين ماليه راغيرمنصفانه خواند و به آژانس خبرى پژواک گفت: "درحالى که روزانه صد روپيه هم عايد نداريم، به شاروالی٬ چوکیدار و ریاست برق نیز پول میپردازیم و کرایه دکان که ماهانه شش تا هفت هزار افغانى است، بالای ما تاوان است."
اين دکاندار از دولت خواست که درکاهش ماليات اقدام کند؛ اما مستوفى بدخشان گفت که ماليه براساس اموال و اجناس موجود در دکان ولايحۀ وزارت ماليه محاسبه ميگردد وآنها دراين قسمت، کارى کرده نمى توانند.
مستوفی بدخشان تصريح کرد که غیرفعال بودن گمرکات اين ولايت نیز عامل دیگری است که در اثر ناامنی ها، داد و ستد تجار به رکود مواجه شده و درسال جاری، هیچگونه عوایدى از این مدرک نداشته اند.
وى که در برنامه گزارشدهی نهادهای دولتی به مردم وجامعه مدنی در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان صحبت ميکرد، افزود: "در ولسوالی های ناامن، از معادن طلا ولاجورد هیچ عواید نداریم؛ درحالیکه پارسال از این معادن چهل ميلیون افغانی عاید داشتیم."
اين درحالى است که مقام هاى محلى در ماه ميزان امسال، به پژواک گفته بودند که عوايدمعدن لاجورد بدخشان، در کمتراز يکسال گذشته به بيش ازيک و نيم ميليارد افغانى رسيده و تمام اين عوايد، به جاى اينکه به خزانۀ دولت برود، به جيب مخالفان مسلح و قوماندانان محلى رفته است؛ زيرا ساحات معدنى از ادارۀ دولت خارج است.
login or register a new account.
