کابل (پژواک، ۵ حوت۹۴): کمیسیون انتخابات، صدور دوبارۀ فرامین تقنينى در مورد اصلاحات انتخاباتى را غيرقانونى خواند و از جامعۀ جهانى و حکومت خواست که از مداخله در امور انتخابات دست بکشند و به نام اصلاحات انتخاباتى اذهان عامه را مغشوش نکنند.
کميسيون اصلاحات انتخاباتی، پس از يک ماه رايزنی با اقشار مختلف؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بستۀ ده ماده يى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رييس جمهور از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.
اين هفت مورد، شامل ترکیب کمیته گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، ترتیب ليست رای دهندگان به اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، بیشتر شدن سهم زنان به ٢٥ درصد در شوراهای ولسوالى و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی میباشد.
اما شورای ملی، این فرمان و فرمان دیگر تقنینی در مورد قانون انتخابات را رد کرده است.
احمدیوسف نورستانى، رييس کميسيون مستقل انتخابات امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که هفته گذشته کابينه دوباره طرح اصلاح نظام انتخاباتى را تصويب کرده و قرار است به اساس آن، رييس جمهور فرمان تقنينى را صادر کند.
اين در حالى است که اصلاحات انتخاباتى، از موارد توافقنامه ايجاد حکومت وحدت ملى ميان رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت است. در کنار اين به اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون هاى انتخاباتى در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.
نورستانی گفت: "اصلاحاتی که در چوکات قانون باشد برای کمیسیون که یک مرجع قانونی است پذیرفتنی است؛ اما اصلاحاتی که خلاف قانون باشد برای ما قابل پذیرش نیست."
او افزود که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات دو ونیم سال قبل برای مدت شش سال به اساس قانون کار شان را آغاز کرده اند و تا زمانی که ميعاد قانون، کار شان تکمیل نشود، هیچ گروهی و فردی نمی تواند به زور آنها را به منظور جابجا کردن افراد شان در ولسی جرگه ، شورا های ولسوالی و دیگر اغراض شخصی شان دور کنند.
نورستانی، با اشاره به رد فرمان يادشده تقنینی رییس جمهور از سوى شوراى ملى و صدور فرمان ديگرى در اين راستا گفت: "از رییس جمهور تقاضا مىکنیم که از صدور فرامین غیرقانونی جلوگیری بکند؛ زیرا این کار باعث تقابل دو قوه خواهد شد."
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت میتواند درحالت تعطيل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که به اساس قانون، کمیسیون های انتخاباتی باید موارد تعدیل قانون انتخابات را پيشنهاد بکنند.
او تاييد کرد که در قانون انتخابات، کمی ها و کاستی ها وجود دارد؛ اما به حدی نیست که بر شفافیت انتخابات تاثیرگذار باشد .
login or register a new account.
