زبان

لوی څارنوالی حکم نهایی در مورد افراد دخیل در قضیه فرخنده را اعلام کرد

کابل (پژواک، ۱۷ حوت۹۴): لوی څارنوالی اعلام کرد که فیصله نهایی محکمه در مورد قضیه فرخنده صادر شده است و ۱۳ تن از افراد دخیل در این قضیه به ۱۰ تا ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند.

بصیر عزیزی، سخنگوی لوی څارنوالی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این فیصله دو روز قبل صادر شده است.

 وی که در مورد اقدام‌های این اداره در راستای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد گفت: «خوشبختانه ما دو روز قبل فیصله نهایی دوسیه خانم فرخنده را دریافت کردیم و ۱۳ نفری که در محکمه حاضر بودند، فعلا هم در محابس افغانستان بسر می‌برند.»

به گفته عزیزی، از مجموع این افراد، سه تن، به ۲۰ سال زندان، نُه تن به ۱۶ سال زندان و یک تن دیگر به ۱۰ سال حبس محکوم به مجازات شده است.

سخنگوی لوی څارنوالی خاطر نشان کرد که برای یک تعداد دیگر نیز که بعدا در ارتباط با این قضیه بازداشت شده‌اند، پرونده تشکیل شده است و شماری نیز فراری می‌باشند اما تا اکنون فیصله نهایی در مورد آنان صورت نگرفته است.

بصیر عزیزی تصریح کرد که مطابق قانون افغانستان، هر زمانی که احکام نهایی این افراد نیز صادر شود، با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد.

فرخنده٢٧ ساله، ٢٨حوت سال گذشته در مقابل مسجد شاه دوشمشیره کابل از سوى یک تعداد مردم لت و کوب و به قتل رسید و سپس جسدش از سوى این افراد به آتش کشیده شد.

افراد دخیل در این قضیه ادعا کرده بودند که این دختر جوان قرآن کریم را آتش زده است اما وزارت ارشاد، حج و اوقاف و وزارت امور داخله که این رویداد را بررسی کرده‌اند گفته‌اند که قرآن کریم توسط این دختر حریق نشده و وی بیگناه بوده است.

پس از آن پولیس کابل شماری از متهمان این قضیه را بازداشت کرد. محکمه ابتدایی چهار تن از متهمان را به اعدام محکوم کرد و افزون برآن، از جمع متهمان غیر نظامی، هشت نفر دیگر را به ۱۶ سال زندان محکوم نمود و ۱۸ تن را نیز بیگناه خواند.

همچنان این محکمه، ۱۱ افسر و مامور پولیس را به جرم غفلت در نجات فرخنده، به یک سال زندان محکوم کرد و هشت نفر دیگر آنان را به دلیل نبود مدارک کافی بیگناه شناخت.

اما محکمه استیناف در غیاب خانواده فرخنده، با لغو احکام اعدام چهار تن از محکومین، احکام سه تن از آنان را به بیست سال زندان و یک تن را به ده سال زندان کاهش داد.

خانواده فرخنده و شماری زیادی از فعالان مدنی ضمن اعتراض به این تصمیم، از حکومت خواسته بودند عدالت را در مورد این پرونده تامین کند.

login or register a new account.

موضوعات مرتبط