کابل (پژواک، ٢٥ حوت٩٤): اداره آيسا میگوید که افغانستان در بخش صادرات، هشت درصد رشد داشته؛ اما سرمايه گذارىها در اين کشور سى درصد کاهش پيدا کرده است.
محمد قربان حقجو رییس اداره حمایت از سرمايه گذارىها در افغانستان (آيسا)، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که وضعیت اقتصادی افغانستان در سال گذشته ميلادى، چون سال ٢٠١٤ بود.
به گفتۀ وی، در سال ٢٠١٥ رشد اقتصادی برای افغانستان از سوی دولت، بانک جهانی و صندوق وجهى ملل متحد (IMF) پنج تا شش درصد در نظر گرفته شده بود؛ اما بر پایۀ معلومات اداره احصائیه مرکزی این رقم بین ١،٥ تا دو درصد بود و بانک جهانی این رشد را صفر عشاريه پنج درصد خوانده است.
او در اين مورد جزئيات بيشتر ارائه نکرد؛ اما در سالنامۀ احصائيوى ١٣٩٣ که از سوى اداره احصائيه مرکزى منتشر شده، آمده است که رشد اقتصادى کشور در سال ١٣٩٣ نسبت به سال پيش از ٦،٥ درصد به ٢،٢ درصد کاهش داشته است، که کم شدن کمک هاى خارجى يکى از عوامل آن میباشد.
به گفته حقجو، انتخابات رياست جمهورى، بيشتر شدن ناامنىها، تشویش مردم نسبت به آینده و عدم داشتن آمادگی به اقتصاد خودمتکی، سبب کاهش رشد اقتصادى شده است.
موصوف افزود: "اگر در جریان ١٤ سال بالای پروژه های زیربنایی چون بند برق، سرک، زراعت و معادن به قدر کافی کار صورت میگرفت، این مشکلات پیش نمیآمد."
حقجو، خاطرنشان کرد که در سال گذشته نسبت به یک سال قبل، حدود ٣٠ درصد کاهش در بخش سرمايه گذاری به میان آمده است.
او گفت که در سال ٢٠١٤ مجموع سرمايه گذاری ابتدایی ثبت شده ٨٥٠ میلیون دالر بوده؛ اما در سال گذشته ميلادى، ٥٩٠ میلیون دالر سرمایه گذاری صورت گرفته است.
به گفتۀ وی، بیشتر کاهش در بخش ساختمان و خدمات میباشد.
موصوف افزود: "دلیل عدم رشد اقتصاد این بوده که ما نتوانستیم همان اعتمادی را که برای آینده افغانستان لازم است ایجاد بکنیم، مردم ترجیح میدادند که پول خود را نقد نگاه کنند و مصرف نکنند."
به گفتۀ وی، عدم تطبیق پروژه های انکشافی در حکومت، کسر عواید و عدم پرداخت یک مقدار زیاد پول از سوی کمک کننده ها به دولت و به همین ترتیب از سوی دولت به سکتور خصوصی، یک ضربه محکم کاری و مالی به سرمایه گذار و تجار بود.
موصوف افزود که عواید دولت در سال ٢٠١٥، بیست درصد افزایش را نشان میدهد؛ اما این افزایش به دلیل از دست دادن ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی میباشد.
login or register a new account.
