کابل (پژواک ٤ حمل ٩٥): شمارى از اعضاى ولسى جرگه می گویند که افزون بر اصلاحات انتخاباتى، تامين امنيت کشور نيز مهم است و بايد به فرهنگ سرپرستى بخاطر تاثیر منفی آن بر امنیت کشور، پایان داده شود.
ولسى جرگه، ٢ ماه جوزای سال گذشته طرح تعديل قانون سرپرستى را تصويب کرد که به اساس اين قانون هيچ کس حق ندارد که بيشتر از دو ماه امور يک اداره را به عنوان سرپرست پیش ببرد.
در قانون سرپرستى که در يک فصل و سه ماده تصويب شده، آمده است که حکومت بايد در مدت ده روز افراد جديدی را بجاى نامزد وزرا که از سوى ولسی جرگه رد می شوند، معرفى نمايد.
با وصف این، محمد معصوم ستانکزى که در ماه سرطان سال گذشته به حيث نامزد وزير به وزارت دفاع ملى به ولسى جرگه معرفى شد با وجود این که رای اعتماد نمایندگان را بدست نیاورد، تا هنوز به حيث سرپرست اين وزارت ايفاى وظيفه می کند.
همچنان مسعود اندرابى از ماه قوس سال گذشته بدينسو به حيث سرپرست رياست امنيت ملى و تاج محمد جاهد به حيث سرپرست وزارت داخله وظايف خود را به پيش می برند.
امروز ولسى جرگه از اين کار حکومت به شدت انتقاد کرد.
عبيدالله بارکزى، عضو ولسی جرگه گفت که رئیس جمهور از دو سال بدينسو هنوز نتوانسته که کابينه خود را تکميل نمايد و به فرهنگ سرپرستى پايان دهد.
وى گفت: "در حال حاضر در شمارى از ولايات کشور جنگ ادامه دارد و ولاياتی زياد با تهديد جنگ مواجه اند اما تا زمانی که براى افراد مسؤل مسؤليت امور امنيتى سپرده نشود، امنیت در کشور تامین نخواهد شد."
به گفته بارکزی، افزون بر این که دوام کار بيشتر از دو ماه سرپرست ها غيرقانونى است، این افراد خود را مسؤل نمى دانند و شوراى ملى نيز حق سؤال از آنها را ندارد.
این عضو ولسی جرگه گفت که سرپرستان بخاطر این که مسؤلیت آنها موقتی است، بر روی برنامه های خود کار نمی کنند و براى اصلاحات کاری در اداره مربوط خود نيز برنامه هاى منظم ندارند.
ميرداد خان نجرابى، عضو ديگر ولسى جرگه نيز گفت از این که مدیریت امور امنيتى کشور با وجود جریان داشتن جنگ شدید و احتمال سقوط برخی از ولایات، به سرپرست ها واگذار شده است، متعجب است.
در پایان این نشست، اعضای ولسى جرگه از حکومت خواستند تا بزودى نامزد وزراى داخله و دفاع و همچنان نامزد رئيس امنيت ملى را به هدف کسب را اعتماد به اين مجلس معرفی کند.
login or register a new account.
