کابل(پژواک، ۱۱ حمل ۹۵): اداره مرکزی احصائیه با ارایه گزارش سال ۱۳۹۳ این اداره به کابینه دولت، گفته است که فقر در کشور کاهش یافته و سطح سواد بالا رفته است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این گزارش در نشست امروز کابینه دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، ارایه گردید.
شیر محمد جامی زاده، رئیس اداره مرکزی احصائیه گفت که این اداره با انجام ارزیابی سال ۱۳۹۳، به آمار و فیصدی مشخص در عرصه های میزان جمعیت پائین تر از ۱۵ سال، افزایش بیشتر جمعیت به تناسب تقاضای بازار کار، مهاجرت بیشتر به شهرها به ویژه کابل، جمعیت مشغول به کار، کم کار، بیکار، و مشغول به کار در بخش زراعت دست یافته است.
وی بدون ارایه جزئیات بیشتر گفته است که، این مطالعه نشان دهنده کاهش میزان فقر از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، ارتقاء سواد در بین جوانان، دستیابی زنان باردار به خدمات صحی و بهبود دسترسی به آب آشامیدنی می باشد.
کابینه دولت ضمن تائید این گزارش، وزارت مالیه را موظف کرد تا در زمینه تمویل سروی های اداره احصائیه، با این اداره به صورت لازم همکاری کند.
جامی زاده همچنان گفت که در سال ۱۳۹۴، کار مقدماتی تثبیت جمعیت کشور از طریق ماهواره به کمک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به صورت امتحانی روی دست گرفته شد و در صورت موفقیت، آن را تکمیل خواهند کرد و افزون برآن، استراتژی ملی احصائیه برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را به پایان خواهند رساند.
در بخش دیگری از این نشست، معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم، گزارش خود را در رابطه با لغو روند داوطلبی معدن مس و طلای زرکشان ولایت غزنی را که در سال ۱۳۹۰ با شرکت Sterling mining/Belhasa))صورت گرفته بود، ارایه کرد.
اما به گفته وی، بعد از آن کمیسیون وزیران در امور معادن به دلیل نبود امنیت در ساحه معدن مذکور، تطبیق این قرارداد را غیر عملی و لغو کرد.
این مقام وزارت معادن و پترولیم افزود که کمیسیون مذکور در یک اقدام دیگر، شرکت نفت و گاز باختر را برنده مرحله دوم داوطلبی ساحه نفتی افغان-تاجک، اعلام کرد و از این شرکت خواست تا تضمین حسن اجرای کار را به دولت افغانستان ارایه کند اما به دلیل این که شرکت باختر فیس این کار را پرداخت نکرد و تقاضای مذکور را برآورده نساخت و از همین رو کمیسیون وزیران فیصله کرد تا روند مرحله دوم داوطلبی چهار بلاک نفتی حوزه افغان-تاجک را پایان یافته اعلام کند.
کابینه دولت، وزارت معادن و پترولیم را موظف کرد تا مشکلات حقوقی قرارداد معدن مس و طلای زرکشان غزنی را با شرکت قرارداد کننده مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به کابینه گزارش دهد. همچنان، کابینه فیصله کمیسیون وزیران در امور معادن را در زمینه لغو قرارداد داوطلبی چهار بلاک نفتی حوزه افغان- تاجک مورد تصویب قرار داد.
login or register a new account.
