کابل (پژوک، ۱۵ حمل ۹۵): معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرد که یک ماده بحث بر انگیز قانون ثبت و احوال نفوس مورد تعدیل قرار گرفته و با تصویب آن از سوی شورای ملی، روند توزیع تذکرههای الکترونیکی آغاز خواهد شد.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که ماده ششم قانون ثبت و احوال نفوس در نشست کمیته قوانین کابینه دولت که امروز به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شده بود، تعدیل گردید.
دانش در پیوند به ضرورت تعدیل این ماده گفت: «اختلاف نظر و اعتراضهای موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکره الکترونیکی بوده وحکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروههای مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشورت کرده است. »
معاون دوم رئیس جمهور افزود: «براساس اعتراض گروههای مختلف اجتماعی، طرح تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس تهیه شده است و با اضافه شدن کلمۀ «ملت» و «قوم» در متن قانون میتوان به این مشکل خاتمه بخشد و پس از تصویب تعدیلِ این ماده از سوی شورای ملی، روند تطبیق این قانون و توزیع تذکره الکترونیکی آغاز خواهد شد.»
ماده ششم این قانون، چگونگی قرار گرفتن نشان ملی کشور بر روی تذکره، شماره تذکره، ذکر هویت فرد از جمله نام و تخلص، نام پدر، و نام پدر کلان، تاریخ تولد، محل تولد، سکونت اصلی، سکونت فعلی، محل قرار گیری عکس فرد به زبان های ملی، ذخیره الکترونیکی معلومات، درج برخی از مشخصات به زبان انگلیسی و محل امضاء دارنده تذکره را واضح ساخته است.
در این جلسه مقامهای وزارت امور داخله و وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز گزارش دادند که آنان برای تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و روند توزیع تذکره الکترونیکی آمادگی کامل دارند.
گفته شده است که اعضای کمیته قوانین، بعد از بحث و بررسی این ماده قانون ثبت و احوال نفوس، طرح تعدیل آن را تائید کردند و فیصله شد تا موارد تخنیکی مرتبط به تذکره الکترونیکی از سوی ادارات مسؤل مورد توجه جدی قرار گیرد.
login or register a new account.
