زبان

داکترعبدالله در پيوند به اظهارات سياسيون کشور عکس العمل نشان داد

کابل (پژواک، ۲۳ حمل ۹۵): رييس اجرايى حکومت مى گويد که بى خبرى سياسيون کشور، از ماهيت و عمر موافقتنامه سياسى تشکيل حکومت وحدت ملى، تعجب آور است.

داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت که امروز در نشست شوراى وزيران صحبت ميکرد گفت که در سفر اخير جان کرى وزير خارجه امريکا به افغانستان، تمام عرصه هاى روابط دوجانبه و تعهدات همکارى متقابل مورد بررسى قرار گرفت .

وى علاوه کردکه دراين سفر، ايالات متحده امريکا بارديگر تعهد خودرا براى حمايت از حکومت وحدت ملى  اعلام کرد و تاکيدگرديد که امريکا از برنامه هاى امنيتى و دفاعى، بازسازى، حکومتدارى وکوشش هاى حکومت براى انکشاف وتوسعه متوازن درکشور و تامين حقوق شهروندان  پشتيبانى ميکند.

وى علاوه کردکه دوام همکارى هاى جامعه جهانى براى موفقيت حکومت وحدت ملى، يک امر ضرورى و با اهميت  است .

داکترعبدالله در عکس العمل به اظهارات شمارى از سياسيون کشور در خصوص پايان دورۀ کارى حکومت وحدت ملى گفت: "تبصره هاى يک تعداد از سياسيون کشور که تاکنون عنوان اپوزيسيون را نيز اختيار نکرده اند، درخصوص حکومت وحدت ملى تعجب آور است."

وى علاوه کردکه موافقتنامه سياسى تشکيل حکومت وحدت ملى، مهمترين موافقتنامه در حيات سياسى کشور است که بين دو طرف دخيل در انتخابات به امضا رسيده و موجب تشکيل حکومت کنونى گرديده است.

اما وى افزود: "پس از آنکه آقاى جان کرى در مورد زمان و ماهيت حکومت وحدت ملى صحبت کرد، فکرکردم که سياسيون کشور تازه متوجه يک واقعيت شده اند که واقعا قابل تعجب بود؛ اما توقع ما اين بودکه حداقل اين توافقنامه سياسى را کسانيکه ميخواهند در سرنوشت سياسى کشور نقش داشته باشند، به دقت مطالعه کرده باشند."

جان کری وزير خارجه امريکا که دو روزقبل به کابل سفر کرده بود، در يک نشست خبری با محمد اشرف غنی رييس جمهور گفت که عمر حکومت وحدت ملی افغانستان، پنج ساله است و موافقت‌نامه سياسی که براساس آن حکومت کنونی ايجاد شد، پايان کار اين حکومت را تعيين نکرده است.

اما برخى سياسيون بدين باورند که حکومت وحدت ملى که براساس تفاهمنامۀ سياسى تشکيل گرديده است، پس ازماه سنبله سال روان مشروعيت ندارد .

براساس مفاد اين موافقت‌نامه که در ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ با میانجی‌گری جان کری و پس از جنجالی شدن انتخابات رياست جمهوری آن سال، ميان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، بايد در ظرف دو سال لويه جرگه قانون اساسی برگزار و مقام رياست اجرايی حکومت، به صدراعظم اجرايی تبديل شود.

login or register a new account.

موضوعات مرتبط