کابل (پژواک، ٦ ثور ٩٥): رييس ولسى جرگه میگوید صلح با مخالفینى که دعوت صلح را مى پذيرند، جنگ علیه "دهشت افگنان جنگ طلب" و مجازات "تروريستان" مطابق قانون، از خواسته هاى شوراى ملى و مردم مى باشند.
عبدالرووف ابراهیمی، که امروز در نشست فوق العادۀ شوراى ملی با حضور داشت محمداشرف غنى رييس جمهور تدوير شده بود، گفت مى خواهد در اين نشست به مسايلى اشاره کند که از انتظارات شورای ملی و توقعات مردم افغانستان می باشد.
ابراهیمی، ضمن تاکيد بر مراقبت از اجرای قانون اساسی، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شوراى ملی، اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال گفت: «می خواهم مواردى از نیازهای اساسی کشور و مردم را بر شمارم که شورای ملی همواره روی آنها تاکید داشته و خواهان اجرای آن در مطابقت به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور بوده است.»
ابراهیمی افزود که برگزاری اتنخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، پایان دادن به روند سرپرستی ادارات دولتی بخصوص سرپرستی دو اداره مهم دفاعی و امنیتی وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، از جمله موارد یادشده می باشد.
افزون برآن، رييس ولسى جرگه درادامه صحبتهايش؛ صلح با مخالفینى که به دعوت صلح می پیوندند و جنگ بی امان علیه دهشت افگنان جنگ طلب، طرح استراتیژی امنیتی و دفاعی کشور، تلاش برای تجهیز و تقویت نیروی های امنیتی از طرق ممکنه، استفاده سالم و به موقع از خیزش های مردمی و نیروهای بالقوۀ مجاهدین و اقدامت فوری برای سرکوب مخالفین و تصفیه مناطق تحت کنترول آنها، تاکید و پیگیری از عملی شدن موافقتنامه امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا، تهیه طرح های نظامی و اقتصادی دقیق و جامع به کنفرانس های قریب الوقوع بروکسل و وارسا در مورد افغانستان را، از نیازهای اساسی کشور نيز عنوان کرد.
همچنان رییس ولسی جرگه افزود که مبارزه جدی علیه فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، اتخاذ تدابیر و طرح برنامه های زیربنایی در جهت مبارزه علیه فقر و بیکاری، تجدید نظر به ساختار و فعالیت های شورای عالی صلح، رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در خارج بخصوص در پاکستان، ایران، عربستان سعودی و اروپا موارد دیگر یادشده می باشد.
موصوف رسیدگی به دوسیه های «تروریستان» و مجازات آنها مطابق به قانون و عدم رهایی و تخفیف مجازات «تروریستان» محکوم به مجازات، رعایت قانون و تامین عدالت در حکومتداری بخصوص در ارگان های عدلی و قضایی و تامین وعده های داده شده به ملت توسط حکومت وحدت ملی را موارد دیگری از انتظارات شورای ملی و توقعات مردم افغانستان خواند.
به گفته ابراهیمی، شورای ملی از شهامت نیروی های امنیتی و دفاعی در دفاع از تمامیت ارضی کشور، قدردانی می کند و به نمایندگی از ملت افغانستان حمایت همه جانبۀ خویش را از این نیروها اعلام می دارد.
موصوف افزود: «انتظار داریم که رییس جمهور کشور، با توجه به آنچه که ذکر شده، یا از مسوولیت های قانونی ایشان بوده و یا از خواست های قانونی مردم و نمایندگان مردم در شورای ملی می باشد، روی مسایل مهم و سرنوشت ساز تمرکز نماید که راه های حل از منجلاب، معضلات و چالش های روان امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که دامنگیر کشور و مردم ما می باشد در آن دیده شود و دردهای گوناگون مردم را مداوا کند.»
ابراهیمی، تدویر جلسۀ فوق العاده امروزی را برای هماهنگی قوای سه گانۀ کشور يک ضرورت خواند و اين اقدام رييس جمهور را ستود.
ابراهيمى، حملۀ نتحاری روز سه شنبه هفتۀ گذشته در کابل را محکوم نموده گفت: «ما از ارگان های اجرایی می خواهيم تا عاملین واقعه را تعقیب و حامیان آن را به پیشگاه ملت افشا و برملا سازند.»
مسوولان گفته اند که در این حمله ٦٤ تن کشته شده و ٣٤٧ تن ديگر زخم برداشته اند که اکثريت آنها افراد غيرنظامى مى باشند.
login or register a new account.
