کابل (پژواک،١٣ثور ٩٥): برخى فعالان مدنى، شوراهاى قومى و پدر اباسين کشته شده، از حکومت خواستند که اختطاف کنندگان و قاتلان اباسين ١٤ ساله را در محضر عام به دار بياويزند.
آنها تاکيد کردند درصورتيکه اين خواست آنها پذيرفته نشود، تطاهرات بيشترى راه اندازى نموده و راه ها را به روى ترافيک مسدود خواهند کرد.
اباسين ١٤ ساله، بيش از سه ماه قبل، از منطقه رحمان مينۀ شهرکابل اختطاف گرديد.
آدم ربايان، يک انگشت اين طفل را قطع نموده و بعد از شکنجۀ زياد وى را کشتند. اختطاف چيان در بدل رهايى وى خواهان دريافت پول شده بودند.
به اساس گزارشات، جسد اين طفل سه روز پيش در ولسوالى خاکجبار پيدا شد و پوليس کابل، روز پنجشنبه اعلام کرد که در پيوند به اختطاف و قتل اباسين، بيشتر از ده تن را در کابل و پکتيا بازداشت کرده اند.
اين عمل، واکنش هاى شديد مردم را برانگيخت.
امروز، مرکز هماهنگى جوامع مدنى که اضافه تر از صد نهاد مدنى عضويت آن را دارد، انجمن علمى و کلتورى ځاځى، شوراى سراسرى قوم الکوزى و شوراى محلى ولسوالى سروبى، طى يک نشست مشترک براى اختاف کنندگان و قاتلين اباسين، جزاى اعدام تجويز کردند.
خان زمان امرخيل رييس مرکز هماهنگى جوامع مدنى افغانستان گفت که حکومت، دوسيۀ قتل اباسين را به طور شفاف بررسى نمايد و عاملين قتل وى را در محضر عام اعدام کند.
نامبرده بر حکومت انتقاد کرد وگفت: "حکومت به طور خاص نيروهاى امنيتى، در نجات اباسين سهل انگارى کرده اند؛ اگر عاملين آن مجازات نشوند، پس مسوولين امنيتى منطقۀ مربوطه در قضيۀ قتل اباسين دخيل پنداشته خواهند شد."
در پايان گردهمايى، يک قطعنامه نيز از سوى اشتراک کنندگان به خوانش گرفته شد که درآن درج است: "از حکومت مى خواهيم تا قضيۀ قتل اباسين را به گونۀ شفاف مورد تحقيق قرار دهد، روند پيگيرى آن را با مردم و رسانه ها شريک سازد و به قاتلين اباسين، در محضر عام جزاى شديد داده شود."
در قطعنامه آمده است که حکومت، جلو واقعات جنايى را بگيرد و فساد را در ارگانهاى عدلى و قضايى مهار سازد.
منبع نگاشته است که حکومت بايد در عرصۀ بازداشت و سرکوب گروه هاى آدم ربا، موقف شديد اتخاذ نمايد.
login or register a new account.
