کابل (پژواک،۲۹جوزا۹۵): ولسی جرگه بستۀ "الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی" را که سبب رشد تجارت و توسعۀ اقتصادى کشور میشود و به اساس آن، هيچ کشورى نمى تواند مانع ترانزیت اموال تاجران افغان شود، تاييد کرد.
حاجی محمد هاشم معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفت که افغانستان، در سال ۲۰۰۳ در خواست الحاق به سازمان تجارت جهانی را نمود و در ۲۰۰۴ به حیث عضو ناظر، از سوی کشورهای عضو این سازمان پذیرفته شد. سازمان یادشده در سال ۲۰۱۵ عضویت افغانستان را پذيرفت.
موصوف افزود که اکثريت کميسيون هاى ولسى جرگه در مورد بستۀ الحاق افغانستان به سازمان يادشده نظر موافق ابراز داشته اند؛ زيرا اين اقدام به نفع افغانستان است.
وى از اعضاى جرگه خواست که الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانى را تاييد کنند؛ زيرا يک اقدام خوب است و تجارت بدون تبعيض، اصل آزادسازى تجارت، اصل کاهش تعرفه هاى گمرکى، ترويج رقابت عادلانه، اصل رفتار ويژه و متفاوت با کشورهاى در حال توسعه، از اصول اين سازمان میباشد.
مقامها در وزارت تجارت و صنايع افغانستان میگویند سازمان يادشده به افغانستان وقت داده بود که مراحل قانونى عضويت در اين سازمان را، تا جون سال ٢٠١٦ طى کند.
مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنایع که در نشست امروز ولسى جرگه صحبت مى کرد گفت که افغانستان تا حال، از جمع ٢٧ قانون و مقرره که براى عضويت در اين سازمان نياز است، ٤ قانون از سوى شوراى ملى تصويب شده و ١٢ مسودۀ قانون تحت کار قرار دارد.
وى افزود که حل مشکلات ترانزيتى، صادرات به مارکيت جهان، جلب و جذب سرمايه گذارى هاى خارجى، تطبيق استندردها بالاى واردات، جذب کمک هاى تخنيکى، ارتقاى ظرفيت، حل منازعات به شکل سازنده و کسب اعتبار جهانى، از فوايد الحاق افغانستان به سازمان يادشده مى باشد.
شینواری از اعضای جرگه خواست تا عضویت افغانستان را در سازمان تجارت جهانی تایید نماید؛ زیرا رفع مشکلات ترانزيتى افغانستان با کشورهاى عضو اين سازمان، صدور کالاها به کشورهاى عضو بدون نیاز به موافقتنامه دوجانبه، بيشتر شدن اعتماد سرمايه گذاران خارجى، اثر مثبت بر رشد اقتصادى تا ٢.٥ درصد، از مزایای این عضویت برای افغانستان میباشد.
به گفته او درصورتی که کشورهای عضو، خلاف اصول دست به کاری بزنند حکومت افغانستان با استفاده از عضویت دایمی در سازمان یادشده، متوصل به اقدامات اصولی خواهد شد.
در نتیجه، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، در ولسى جرگه به رای گذاشته شد و از میان ۱۵۱ عضو حاضر در جرگه ۱۴۲تن راى موافق دادند.
سازمان جهانى تجارت، براى فراهم آورى زمينه هاى رشد تجارت و توسعۀ اقتصادى در سال ١٩٩٥ ميلادى تشکيل شده و در حال حاضر، ١٦٢ کشور عضو دايمى و تعدادى هم عضو ناظر در اين سازمان هستند.
login or register a new account.
