کابل (پژواک، ۱۷سنبله۹۵): یک تحقیق تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، نشان می دهد که در سال گذشته ده ها میلیون دالر محصول مواد نفتی جمع آوری نشده و حتی اداره مربوط حدود چهار میلیارد افغانی مقروض شده است.
این کمیته در گزارشی که یک نسخه آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، نبود پالیسی حمایت از سرمایه گذاران در بخش مواد نفتی و گاز مایع و صدور مصوبات از سوی شورای وزیران با نادیده گرفتن قوانین و مقررات را "بسیار نگران کننده" خوانده است.
کمیته گفته است که قوانین نافذه کشور در واردات مواد نفتی و گاز مایع تطبیق نمی شود و ده ها میلیون دالر سرمایه در پالایشگاه های مواد نفتی به رکود مواجه شده و صد ها کارگر این تاسیسات وظایف خود را از دست داده اند.
در این گزارش آمده است:" یک بخش بزرگ مواد نفتی به صورت قاچاق وارد کشور می گردد، برخی تجهیزات بندری از جمله سکنر ها، ترازو ها و لابراتوار های کنترول کیفیت مواد در بنادر کشور توسط بعض کارمندان به دلیل ضعف مدیریتی و عدم تطبیق پالیسی ها عمدا تخریب گردیده است."
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداره افزوده است:" علاوه بر هزینه ناشی از ترمیم و فعال سازی مجدد آنها ، تخریب تجهیزات بندری فرصت را برای قاچاق مواد سوختی، رشوه ستانی و گریز از پرداخت محصولات گمرگی مساعد نموده است. عدم رهبری و مدیریت درست پروسه ، ظرفیت پائین و نبود تجهیزات لازم در ایجاد مشکلات فوق نقش کلیدی دارد."
این نهاد مبارزه با فساد خاطر نشان کرده است که با وجود انتفاعی(سودآور) بودن ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، این اداره تا اخیر سال ۱۳۹۴ حدود چهار میلیارد افغانی مقروض شده است .
همچنان، یافته های این کمیته نشان می دهد که تنها در سال ۱۳۹۴، حدود ۱۷ میلیون و ۹۶۰ هزار دالر از بابت عرضه خدمات، جمع آوری نشده است.
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، با بیان این که ادامه این وضعیت برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست، از حکومت خواسته است تا با ایجاد یک کمیسیون ویژه، این روند را به صورت همه جانبه بررسی نموده، عاملان آن را شناسایی و به لوی حارنوالی معرفی کند.
این نهاد در عین حال گفته است که حکومت باید مکانیزم درستی را در گمرکات ایجاد نماید تا استفاده جویی ها را متوقف ساخته و از روند جمع آوری کامل عواید گمرک ها مطمئن شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دو اداره مسؤل مدیریت روند واردات مواد نفتی و گاز مایع (معینت گمرکات و ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع) نیز ارقام بسیار متفاوت را از مقدار واردات مواد نفتی در سال ۱۳۹۴، صد ها هزار تن تفاوت را نشان می دهد که به اساس تخمین کمیته نظارت و ارزیابی بالغ به ۷۰ میلیون دالر در سال گذشته از پرداخت محصول باز مانده است.
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداره تصریح کرده است که فساد اداری و نبود سیستم های معیاری باز دارنده و ناتوانی اداره انسا در کترول کیفیت واردات سبب شده تا فرصت ورادات مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت به کشور مساعد شود.
در این گزارش تاکید شده است که مکانیزم فعلی معافیت از محصولات گمرکی برای وارد ساختن اموال مورد نیاز نیروهای نظامی بین المللی مجال سوء استفاده از نام معافی را برای وارد کنندگان مواد نفتی به وجود آورده و با وجود تفاهم نیروهای بین المللی و وزارت مالیه افغانستان در رابطه به تغییر مکانیزم معافیت، تا اکنون این تغییر عملی نگردیده است.
login or register a new account.
