شهرکابل (پژواک،۲۷سنبله ۹۵): ولسى جرگه، اعضاى کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى را فرا مى خواند؛ تا در مورد ابراز نظر شان در بارۀ سومين فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى و اجرايى شدن آن، جواب بگويند.
رييس و برخى اعضاى اين جرگه مى گويند درحاليکه هنوز سرنوشت دومين فرمان تقنينيى اصلاحات انتخاباتى معلوم نشده؛ صدور فرمان ديگر، خلاف قانون است و مشوره کميسيون يادشده نيز اساس قانونى ندارد؛ زيرا تعديل قانون، صلاحيت شوراى ملى مى باشد.
فرمان اولى رييس جمهور در مورد تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى، از سوى شوراى ملى رد شد؛ اما فرمان دومى از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانوجرگه تاييد شد و در حال حاضر در ولسى جرگه مى باشد؛ زيرا اين جرگه مى تواند با دو ثلث آرا در مورد تصميم اتخاذ کند.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بتاریخ ۱۴ اسد اعلام کرد که رييس جهمور مىتواند فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزارى انتخابات صادر و اجرايى سازد؛ زيرا بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی، حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیونهای انتخاباتی را در سال اخیر دورۀ تقنینیه، به شورای ملی ارايه کند و شورا آن را در فهرست کار خود شامل کند.
اين در حالى است که دورۀ کار ولسى جرگه، به تاريخ اول سرطان سال گذشته پايان يافته؛ اما مدت کار اين جرگه، از سوى رييس جمهور تا برگزارى انتخابات اين جرگه تمديد شده است.
کابينۀ دولت افغانستان در اول سنبلۀ سال روان، login or register a new account.
