زبان

معاش و امتیاز های کارکنان نهادهای دولتی مورد بازبینی قرار می گیرد

کابل( پژواک ۳۱سنبله ۹۵): رئیس جمهور، با "غیر عادلانه" و "عاری از عدالت اجتماعی" خواندن معاش و امتیازهای کارکنان نهادهای دولتی، به این نهادها یک هفته فرصت داد تا معلومات خود را به منظور رسیدگی با اداره امور شریک سازند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این موضوع در نشست امروز کابینه دولت که در ارگ برگزار شد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

محمد اشرف غنی در این نشست گفت که پرداخت معاش و امتیازهای کارکنان نهادهای دولتی غیرعادلانه و عاری از عدالت اجتماعی است.

در این خبرنامه آمده است:" رئیس جمهور اکیداً ارگان‌های دولتی را موظف نمود تا طبق جدول ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در مدت یک هفته معلومات دقیق و موثق اجرای معاش کارکنان خود را به معاونت نظارت و ارزیابی و تفتیش ریاست عمومی اداره امور غرض اتخاذ تصمیم ارسال نمایند."

در ادامه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، معافیت مالیات دو قرارداد آن وزارت را که مسؤلیت نظارت و تطبیق آن مربوط به شرکت مشورتی (Sheladia Associates INC) می‎باشد، مطرح کرد.

وی گفت که نظر به مواد موافقتنامه‌های مالی و قرضه بین افغانستان و بانک انکشاف آسیایی، قرارداد بازسازی عاجل شاهراه پلخمری– مزار شریف و جاده ارتباطی نایب آباد تا حیرتان در سال ۲۰۰۳ و قرارداد نظارتی شاهراه قیصار-بالامرغاب در سال ۲۰۰۶ با درنظرداشت معافیت مالیاتی با شرکت مذکور عقد گردیده است اما اکنون وزارت مالیه خواهان مالیات و جریمه ناشی از پرداخت نشدن دو قرارداد متذکره می‌باشد.

کابینه، وزارت مالیه را موظف نمود تا وجوه مالیاتی این پروژه را از بودجه وزارت فواید عامه تدارک و زمینه‌سازی کند.

در بخش دیگر جلسه، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، طرح رفع مشکل اسکان معلمین و مامورین ملکی را ارایه کرد.

وی گفت که در این طرح وضعیت تطبیقی شهرک‌های موجود، تشریح عوامل ناکارآیی شهرک‌ها، تثبیت و راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات، گنجانیده شده و به‌گونه نمونه دو مدل شهرک با تحلیل اقتصادی آن نیز ارایه گردیده است.

کابینه، طرح ارایه شده را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد و وزارت امور شهرسازی را موظف نمود تا بعد از تحلیل اقتصادی این پروژه، در قیمت آپارتمان‌ها تجدید نظر نموده، بر مبنای آن یک برنامه مالی را ترتیب و به نشست های بعدی کابینه ارایه کند.

نادری،  در ادامه ارایه گزارش کمیسیون موظف ارزیابی شهرک پولیس را ارایه کرد و گفت که این کمیسیون طی نشست های متعدد بعد از مطالعه دقیق اسناد آپارتمان‌های شهرک به این نتیجه رسیده است که وزارت امور داخله شهرک پولیس را در جمع ملکیت‌های خود با کرایۀ امتیازی حفظ و در زمینه توسعه آن اقدام کند.

login or register a new account.

موضوعات مرتبط