شهرکابل (پژواک،٣میزان ۹۵): ولسی جرگه درحالی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به نقض قانون متهم کرد که اعضاى این کمیسیون در نشست استجوابیۀ امروز ولسی جرگه حضور پیدا نکردند.
به اساس فیصله کمیتۀ رؤساى ولسی جرگه، امروز اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مورد ابراز نظر شان به ارتباط صدور سومین فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی و اجرایی شدن آن، به جرگه فرا خوانده شده بودند؛ اما حضور نیافتند.
فرمان اولى رييس جمهور در مورد تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى، از سوى شوراى ملى رد شد؛ اما فرمان دومى از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانوجرگه تاييد شد و در حال حاضر در ولسى جرگه مى باشد؛ زيرا اين جرگه مى تواند با دو ثلث آرا در مورد تصميم اتخاذ کند.
اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بتاریخ ۱۴ اسد اعلام کرد که رييس جهمور مىتواند فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی، در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزارى انتخابات صادر و اجرايى سازد؛ زيرا بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی، حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیونهای انتخاباتی را در سال آخر دوره تقنینیه، به شورای ملی ارايه کند و شورا آن را در فهرست کار خود شامل کند.
اين در حالى است که دوره کار ولسى جرگه، به تاريخ اول سرطان سال گذشته پايان يافته؛ اما مدت کار اين جرگه، از سوى رييس جمهور تا برگزارى انتخابات اين جرگه تمديد شده است.
کابينۀ دولت افغانستان، در اول سنبله سال روان login or register a new account.
