کابل (پژواک،۵ میزان ۹۵): ولسی جرگه میگوید که با تکميل نصاب لازم در تالار این جرگه، در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصمیم خواهند گرفت.
به اساس فیصلۀ کمیتۀ روساى ولسی جرگه، روز شنبه (٣میزان) اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مورد ابراز نظر شان مبنی بر صدور سومین فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی و اجرایی شدن آن، به جرگه فرا خوانده شده بودند؛ اما حضور نیافتند.
فرمان اولى رييس جمهور در مورد تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى از سوى شوراى ملى رد شد؛ اما فرمان دومى از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانوجرگه تاييد شد و در حال حاضر در ولسى جرگه مى باشد؛ زيرا اين جرگه مى تواند با دو ثلث آرا در مورد تصميم اتخاذ کند.
اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بتاریخ ۱۴ اسد اعلام کرد که رييس جهمور مىتواند فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزارى انتخابات صادر و اجرايى سازد؛ زيرا بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی، حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیونهای انتخاباتی را در سال اخیر دورۀ تقنینیه، به شورای ملی ارايه کند و شورا آن را در فهرست کار خود شامل کند.
اين در حالى است که دورۀ کار ولسى جرگه، به تاريخ اول سرطان سال گذشته پايان يافته؛ اما مدت کار اين جرگه، از سوى رييس جمهور تا برگزارى انتخابات اين جرگه تمديد شده است.
کابينۀ دولت افغانستان، در اول سنبله سال روان login or register a new account.
