شهرکابل (پژواک، ٥ میزان ۹۵): شماری از معلولین که به عنوان محصل جذب پوهنتون های خصوصی شده اند، می گویند که این پوهنتون ها با وجود نافذ بودن قانون حقوق و امتیازات معلولین، از آنها فیس می گیرند.
این قانون در سال ۱۳۸۹ بر مبنای ماده پنجاه و سوم قانون اساسی و به منظور حمايت اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی، تعلیمی، تربیتی، تفریحی ، ورزشی و بازتوانی معلولین جهت سهم گيری فعال شان در جامعه و تامین حقوق و امتیازات آنها، تصویب و نافذ شد.
بر اساس این قانون، که در سال ۱۳۹۱ تعدیل شد، وزارت های معارف وتحصیلات عالی، باید زمینه تعلیم و تربیۀ فراگیر را برای معلولین فراهم نمایند و حکومت از مجموع بورسیه های تحصیلی خارجی که مصارف آن به دوش دولـت افغانستان، دولت هـا و مؤسسه های کمک کننده است، هفت درصد را به معلولین واجد شرایط اختصاص دهد.
افزون بر آن، مؤسسه های تعلیمی و تحصیلی خصوصی، هفت درصد مجموع ظرفیت جذب محصل خود را به معلولین متقاضی و واجد شرایط اختصاص بدهند و آنها را به صورت رایگان جذب نمایند و به متباقی معلولین متقاضی تحصیل، ۲۵ درصد تخفیف قائل شوند
دربند دوم این ماده آمده است که وزارتهـــای کـــار وامـــور اجتمــاعی، شــهدا و معلــولین، معارف و تحصیلات عالی با مؤسسه های تعلیمــی و تحصــیلی خصوصــی، زمینه این کار را فراهم سازند.
حبیب الرحمان ملک زاده ۲۸ ساله یک تن از این محصلان که دو پایش را ۱۷ سال قبل بر اثر انفجار ماین در ولسوالی شینواری ولایت پروان از دست داده و اکنون مصروف فراگیری دوره ماستری در پوهنتون خصوصی ابن سینا در شهرکابل است، شرایط پذیرش معلولین را در نهادهای تحصیلات عالی غیر قابل قبول می داند.
وی که با پاهای مصنوعی راه می رود می گوید با وصف اینکه این قانون چهار سال قبل تعدیل شده است؛ اما بسیاری از ادارات از آن بی خبر هستند.
ملک زاده که از لیسه عالی حبیبیه کابل فارغ شده و در سال۱۳۸۸ از طریق امتحان کانکور در رشتۀ زراعت پوهنتون جلال آباد کامیاب شده است، به پژواک گفت که نظر به مشکل صحی نتوانست به این شهر برود و تحصیل خود را ادامه دهد؛ اما ناگزیر شد که در سال ۱۳۸۹ درپوهنتون دعوت(کابل) در رشته حقوق ثبت نام کند و سرانجام در سال۱۳۹۲ سند فراغت به دست آورد.
وی دوسال را نسبت خرابی اقتصاد، در حالت بی کاری به سر برده و در سال ۱۳۹۵ شامل دوره ماستری رشتۀ حقوق در پوهنتون ابن سینا شد.
ملک زاده در حال حاضر، مصروف فرا گیری دورۀ ماستری سمستر دوم در رشته حقوق در پوهنتون بن سينا می باشد.
به گفتۀ وی، ۸ جدی ۱۳۹۴ یک تعداد از جوانان دارای معلولیت به خاطر تطبیق نشدن این قانون، در مقابل شورای ملی دست به تحصن زدند و برخی از مقام های دولتی وعده سپردند که در راستای اجرای این قانون با جدیت کار کنند؛ اما تا کنون این وعده ها عملی نشده است.
ملک زاده افزود: "برای اینکه فرد معلول، باردوش جامعه و خانواده خود نشود وخدمتگار ملت خود باشد، ادامه تحصیل برایش خیلی مهم است."
login or register a new account.
