کابل (پژواک،٢٢عقرب۹۴): ولسی جرگه وزراى خارجه؛ فوايدعامه؛ و کار، اموراجتماعى، شهدا و معلولين را به دليل مصرف کم بودجه، سلب اعتماد نمود.
ولسى جرگه بتاریخ ۱۲عقرب، حساب قطعى بودجه ١٣٩٤ را رد کرد و فيصله نمود مسوولان اداراتى را که سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند، استيضاح و مقام هايى که در مصرف بودجه تخطى نموده اند را به څارنوالى معرفى مى کند.
به اساس معلومات کمیتۀ رؤسای ولسی جرگه، ١٧ وزارت کمتر از ٧٠ درصد بودجه را مصرف کرده اند. از اين جمله، امروز نسرين اورياخيل وزير کار و امور اجتماعی، صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه و محمود بليغ وزير فواید عامه، استيضاح شدند.
هر سه وزير يادشده، غيراختيارى بودن برخى بودجۀ انکشافى، مشکلات امنيتى و بروکراسى را دلايل عمدۀ مصرف کم بودجه عنوان مى کردند.
بعد از ارايه دلايل مصرف کم بودجه از سوى اين سه وزير، براى آنها صندوق هاى راى گذاشته شد.
در نشست امروز ولسى جرگه، ٢٠٧ عضو جرگه حضور داشتند و مطابق اصول وظايف داخلى جرگه، هر وزيرى که استيضاح مى شود و ١١٨ و يا بيشتر از آن راى رد داشته باشد، سلب اعتماد مى شود.
اما وزير خارجه، با اخذ ١٤٠راى عدم اعتماد (رد)، وزير فوايدعامه با داشتن ١٦٤ راى رد و و وزير کار و امور اجتماعى، شهدا و معلولين با کسب ١٤٤ راى رد، نتوانستند براى ادامۀ کار، اعتماد ولسى جرگه را با خود داشته باشند.
عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه بعد اعلام نتايج راى گيرى، از رييس جمهور خواست تا در عوض سه تن يادشده، اشخاص ديگر را غرض کسب راى اعتماد به اين جرگه معرفى کند.
به اساس فيصله ولسى جرگه، قرار است فردا وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت؛ روز دوشنبه وزرای تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی؛ روز سه شنبه وزرای زراعت، مبارزه با مواد مخدر، مخابرات و انرژی و آب؛ و روز چهارشنبه وزرای اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین استيضاح و به نشست های عمومی جرگه فرا خوانده شوند.
به اساس حساب قطعى بودجه ١٣٩٤، بر علاوۀ ١٧ وزرات، وزارت دولت در امور پارلمانی و ٢٢ اداره مستقل، کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند. به اساس قانون، ولسى جرگه نمى تواند وزير دولت در امور پارلمانی و رؤساى اداره هاى مستقل را استيضاح کند.
همچنان جرگه مصمم است که پيشنهاد برکنارى مسوولان اداراتى را به رييس جمهور ارايه کند که جرگه صلاحيت استيضاح آنها را ندارد و در سال ١٣٩٤ کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند.
قابل ذکر است که رییس جمهور محمد اشرف غنی نیز نبود ظرفیت مشروع و معقول مصرف بودجه را در برخى وزارت ها تاييد کرده و گفته است که وزرا، از عدم مصرف بودجه به شورای ملی پاسخگو می باشند و دیگر بهانۀ نبود پول نباید از جانب وزرا مطرح باشد.
login or register a new account.
