کابل (پژواک،٢٣عقرب۹۵): ولسی جرگه، وزراى معارف و ترانسپورت را به دليل مصرف کم بودجه، سلب اعتماد نمود اماوزير ماليه ازاستيضاح موفق بدرآمد.
ولسى جرگه بتاریخ ۱۲عقرب، حساب قطعى بودجه ١٣٩٤ را رد کرد و فيصله نمود که مسوولان اداراتى را که سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند، استيضاح و مقام هايى که در مصرف بودجه تخطى نموده اند را به څارنوالى معرفى مى کند.
به اساس معلومات کمیتۀ رؤسای ولسی جرگه، ١٧ وزارت کمتر از ٧٠ درصد بودجه را مصرف کرده اند. از اين جمله، امروز اکليل احمد حکيمى وزيرماليه، اسدالله حنيف بلخى وزيرمعارف و محمدالله بتاش وزير ترانسپورت، استيضاح شدند.
رياست جمهوری، صبح امروز با ارسال مکتوبی، از ولسی جرگه خواست که پروسۀ استیضاح وزرا را به تعویق اندازد؛ اما جرگه در مخالفت با اين خواست، به اين سه وزير استيضاح شده، يک ساعت مهلت داد تا به جرگه حاضر شوند.
اما پس از يکساعت مهلت؛ وزراى مالیه، معارف و ترانسپورت، به نشست امروز جرگه حاضر نشدند وسرانجام ولسى جرگه با اکثريت آرا فيصله کردند که در غياب آنها صندوق رای گذاشته شود.
در نشست امروز ولسى جرگه، ٢٠٤ عضو جرگه حضور داشتند و مطابق اصول وظايف داخلى جرگه، هر وزيرى که استيضاح مى شود و ١١٨ و يا بيشتر از آن راى رد داشته باشد، سلب اعتماد مى شود.
وزير ماليه، با اخذ ١١٢راى(موافق) توانست اعتماد نمايندگان ولسى جرگه را کسب نمايد؛ اما وزير معارف با داشتن ١٣١ راى رد؛ و وزير ترانسپورت با کسب ١٤٢ راى رد، نتوانستند براى ادامۀ کار، اعتماد ولسى جرگه را با خود داشته باشند.
عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه بعد اعلام نتايج راى گيرى، از رييس جمهور خواست تا در عوض وزراى ترانسپورت ومعارف، اشخاص ديگرى را غرض کسب راى اعتماد به اين جرگه معرفى کند.
به اساس فيصله ولسى جرگه، قرار است فردا دوشنبه وزرای تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی؛ روز سه شنبه وزرای زراعت، مبارزه با مواد مخدر، مخابرات و انرژی و آب؛ و روز چهارشنبه وزرای اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین استيضاح و به نشست های عمومی جرگه فرا خوانده شوند.
اين درحاليست که ولسی جرگه وزراى خارجه؛ فوايدعامه؛ و کار، اموراجتماعى، شهدا و معلولين را روز گذشته به دليل مصرف کم بودجه، سلب اعتماد نمود.
به اساس حساب قطعى بودجه ١٣٩٤، بر علاوۀ ١٧ وزارت، وزارت دولت در امور پارلمانی و ٢٢ اداره مستقل، کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند. به اساس قانون، ولسى جرگه نمى تواند وزير دولت در امور پارلمانی و رؤساى اداره هاى مستقل را استيضاح کند.
همچنان جرگه مصمم است که پيشنهاد برکنارى مسوولان اداراتى را به رييس جمهور ارايه کند که جرگه صلاحيت استيضاح آنها را ندارد و در سال ١٣٩٤ کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند.
login or register a new account.
