کابل (پژواک،۲۹عقرب۹۵): معاون اول ولسی جرگه تاکيد مى کند که هفتۀ گذشته، استيضاح وزراء مطابق قانون صورت گرفته و هيچ مرجع به شمول ستره محکمه، حق مداخله در تصميم اين جرگه نسبت به وزراى استيضاح شده را ندارد.
ولسى جرگه، هفته گذشته ١٦ وزيرى را که سال گذشته کمتر از هفتاد در صد بودجه را مصرف نموده اند، استيضاح و از اين جمله وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را سلب اعتماد نمود.
وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعى و فوايد عامه، به نشست استيضاحيه اين جرگه حاضر شدند و دلايل مصرف کم بودجه را نيز ارايه کردند؛ اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غياب سلب اعتماد گرديدند.
حکومت، موضوع وزیران استیضاح شده را به ستره محکمه راجع نموده و گفته است که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ محکمه، به وظیفۀ شان ادامه می دهند.
حاجی ظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت گفت: "استیضاح جزء صلاحیت های قانونی ولسی جرگه است، هیچ کسی یا نهادی حق مداخله را ندارد؛ ما با حکومت تقابل نداریم و فقط از حق قانونى خود استفاده کرده ایم".
به گفته او، درصورتی که ستره محکمه، استیضاح و سلب اعتماد شدن وزرا از سوی ولسى جرگه را نادرست بخواند، در حقيقيت استقلالیت خود را زیر سوال مى برد.
نایب اول ولسی جرگه، از رهبران حکومت خواست تا هر چه زودتر به عوض وزراى سلب اعتماد شده، نامزد وزراى ديگر را برای کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى کند.
حاجى ظاهر قدير ديروز گفته بود که اگر حکومت در عوض وزیران سلب صلاحیت شده، نامزد وزیران را معرفی نکند، ولسى جرگه طرح بودجه سال آيندۀ مالى را تصویب نخواهد کرد. طرح بودجه سال آينده چندى پيش به مشرانوجرگه فرستاده شده و قرار است که مشرانوجرگه، آن را با طرح پيشنهادى به ولسى جرگه بفرستد.
مولوی عبدالرحمان رحمانی نماینده مردم بلخ در این جرگه، تصمیم هفته گذشتۀ ولسی جرگه را بجا خوانده گفت: "اگر وزرای عزل شده، به دستور رییس جمهور دوباره به وظایف شان ادامه دهند، سند بودجه باید از سوی مجلس رد گردد تا رییس جمهور خودش، به تصمیم مجلس در این مورد تن دهد".
رحمانی افزود که بودجه بخاطر این تصویب می شود که در وضعیت زندگی مردم بهبود آید، نه اینکه وزرای «بیکاره» آن را به مصرف رسانده نتوانند.
به گفته وی، وزرای سلب اعتماد شده، باید به دلیل مصرف کم بودجه و «فساد» به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، نه اینکه آنان دوباره به کارشان ادامه دهند.
او ادعا نموده وزرايى که پس از سلب صلاحیت دوباره به اساس هدايت رييس جمهور به کار شان ادامه مى دهند، «جعل کاری و چور در تقرری های اداری به راه انداخته اند".
login or register a new account.
