کابل (پژواک، ٣قوس٩٥): ولسى جرگه، نظريۀ کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى در مورد اجرايى شدن فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى را درحالى بررسى مى کند که ديروز، اعضاى جديد کميسيون هاى انتخاباتى حلف وفادارى را ياد کردند.
فرمان اولى رييس جمهور در مورد تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى، از سوى شوراى ملى رد شد؛ اما فرمان دومى، از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانوجرگه تاييد گرديد.
اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بتاریخ ۱۴ اسد اعلام کرد که رييس جهمور، مىتواند فرمان سومى تقنینی را در ایام رخصتی شورای ملی، در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزارى انتخابات صادر و اجرايى سازد؛ زيرا بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی، حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیونهای انتخاباتی را در سال اخیر دورۀ تقنینیه، به شورای ملی ارايه کند و شورا آن را در فهرست کار خود شامل کند.
اما ولسى جرگه، ضمن انتقاد بر اين نظر کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، به تاريخ سوم ميزان سال روان، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به جرگه فرا خواندند؛ اما حضور نیافتند.
سرانجام کابينۀ دولت افغانستان، در اول سنبله سال روان login or register a new account.