کابل (پژواک، ۱۴ قوس۹۵): ريیس تصدى مواد نفتى و گاز مایع می گوید که فعالیت مافیای مواد سوختی و رقابت ناسالم، سبب افزایش قیمت این مواد در کشور شده و در حال حاضر، حکومت نیز توان کنترول بازار را ندارد.
ولید تمیم این موضوع را امروز در نشست مشرانوجرگه که در مورد بررسی قیمت مواد سوختی در کشور برگزار شده بود، بیان کرد.
ريیس تصدی مواد نفتی که به همراه قربان حق جو، معین وزارت تجارت و صنایع به این نشست فراخوانده شده بود گفت که برخى حلقات، در بلند بردن قیمت مواد نفتی به ویژه گاز مایع دست دارند.
به گفته ولید تمیم، نا بسامانی ها و رقابت ناسالم میان تاجران مواد نفتی در هنگام خریداری تیل وگاز از ترکمنستان، احتکار و انحصار نفت از سوی برخى شرکت های وارد کننده، از عواملی است که باعث بلند رفتن قیمت مواد سوخت به ویژه گاز در کشور شده است.
وی گفت: "تاجران مواد نفتی در قسمت تعیین قیمت تیل و گاز، ناعادلانه تصمیم مى گیرند و هرگاه بالای شان در قسمت پائین آوردن قیمت و منظم ساختن بازار فشار وارد می شود، آنان تیل و گاز را به عنوان ابزار در کنترول خود دارند و قیمت آن را بالا می برند."
وى افزود که وزارت تجارت و صنايع، نُه ماه پيش طرح پيشنهادى تغییر وضعیت حقوقی تصدی موادنفتی و گاز مايع به شرکت ملی را به هدف ايجاد رقابت سالم در بازار، به ولسى جرگه فرستاد؛ اما برخی افراد در داخل مجلس، این طرح را به گروگان گرفته اند.
تمیم خاطرنشان ساخت که با تغییر تصدی مواد نفتی و گاز مایع به شرکت ملی، حکومت افغانستان می تواند با وارد کنندگان مواد نفتی و گاز رقابت کند.
رئیس تصدی مواد نفتی و گاز مایع، با اشاره به این وضعیت افزود: "حالا تمام تاجران، دست شان را یکی کرده اند و قیمت گاز را به خواست خود بالا و پائین می برند."
وی در عین حال تصریح کرد که در چند ماه گذشته، کاهش بدون اطلاع قبلی صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، نیز در افزایش قیمت گاز مؤثر بوده؛ اما در این زمینه با ایران، ازبکستان، قزاقستان و روسیه صحبت شده است و این کشورها اعلام آمادگی کرده اند تا گاز مورد نیاز افغانستان را تامین کنند.
به گفتۀ تمیم، در حال حاضر هر کیلو گاز مایع از ۴۸ تا ۵۲ افغانی در کابل به فروش می رسد؛ اما به اساس گزارش روز گذشتۀ پژواک از قیمت مواد سوختی در کابل، يک ليتر پترول ٤٧ افغانى، يک ليتر ديزل ٤٨ و يک کيلو گاز مايع ٦٥ افغانى فروخته مى شود.
رئیس تصدی مواد نفتی و گاز مایع گفت که این اداره، در حال حاضر بیش از ۹ هزار تن گاز در اختیار دارد و آماده است با حکم رئیس جمهور، آن را به بازار عرضه کند.
به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع کشور، افغانستان سالانه بین ۲.۷ تا ۳.۳ میلیون تن مواد نفتی نیاز دارد؛ اما در مجموع بخش خصوصی و تصدی مواد نفتی و گاز مایع، توانایی ذخیرۀ حدود یک میلیون تن را دارند.
login or register a new account.
