کابل (پژواک، ۳۰قوس۹۵): شورای امنیت ملی در نشستی به ریاست رئیس جمهور، استراتیژی ملی صلح و مصالحه را به بررسی گرفت و خواستار سهم گیری تمام اقشار مردم در تامین صلح در کشور شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست شام امروز در ارگ برگزار شده است.
گفته شده است که در ابتدا استراتژی ملی صلح و مصالحه کشور که بر مسائل سیاسی و استراتژیک، تحقق اهداف اساسی صلح جویی، تعریف مجدد و شناسایی مکانیزم واضح تطبیق روند صلح، اصلاح ساختارها و تشکیلات، تقویت هرچه بیشتر نقش زنان و جامعه مدنی در این زمینه، تقویت مکانیزمهای حساب دهی و تامین شفافیت، نظارت، اعتبار و مؤثریت تمرکز دارد، مورد بحث قرار گرفت.
در خبرنامه تصریح شده است که این استراتژی بر بنیاد تجارب و دروس آموخته شده از گذشته و شرایط امروزی به هدف انجام مذاکرات سیاسی، ایجاد اجماع ملی و زمینه سازی تهیه برنامه ملی صلح و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ صلح جهت تحقق صلح پایدار در کشور تدوین شده است.
شورای امنیت ملی با ابراز امتنان از شورای عالی صلح کشور بخاطر تدوین این استراتژی، بر تداوم روند صلح بین الافغانی در چارچوب مکانیزمهای شفاف و مؤثر و سهم گیری فعال تمام اقشار جامعه به ویژه زنان و جامعه مدنی، تاکید نمود.
اعضای شورا از تمام مردم کشور خواستند تا همگام با شورای عالی صلح در راستای تحقق مقاصد اساسی این استراتیژی که در زمینه تحقق صلح عادلانه و پایدار، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ صلح و شگوفایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بهرهمندی مردم از حقوق شان در کشور طرح شده است، تلاش ورزند.
در ادامه این خبرنامه آمده است که شورای امنیت ملی بعد از بحثهای همه جانبه و بررسی پیشینه فعالیتهای شورای عالی صلح و برنامههای آینده آن هدایت داد تا با توجه به بحثهای این نشست، استراتیژی مذکور در نشست بعدی این شورا ارایه شود.
همچنان، گفته شده است که در بخش دیگری از این جلسه، لوی څارنوال گزارش خود را در رابطه به چگونگی آغاز روند تحقیقات در راستای ادعای احمد ایشچی علیه جنرال عبدالرشید دوستم ارایه کرد و شورا در این زمینه تصمیم گرفت اما در این باره معلومات ارایه نشده است.
login or register a new account.
