کابل (پژواک اول جدى ٩٥): کمیتۀ عدلی و قضایی ميگويد که موضوع حق العبدى بالاى قومندان زرداد مطابق قوانين افغانستان محفوظ بوده و هر کس دیگری که قربانی باشد، می تواند اقامه دعوی نماید.
زرداد فريادى يکتن از قوماندانان مشهور حزب اسلامى بعد ازشانزده سال زندان، يک هفته قبل (٢٤ قوس) وارد کابل گرديد.
زرداد، درسال ١٣٧٧ به بريتانيا رفت و در آنجا بعد از دستگيرى، توسط محکمه به شانزده سال حبس محکوم گرديد. وى متهم بود که از سال ١٣٧٠- ١٣٧٥ در امتداد شاهراه کابل- ننگرهار، مردم را آزار و اذيت مى کرد.
در خبرنامه اى دفترمطبوعاتى معاونيت دوم رئيس جمهور که امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که روز گذشته در برخی از رسانه ها ادعا شد که «زرداد فریادی هنگام بازگشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد، اما روز سه شنبه، ٣٠ قوس بر بنیاد یک نامه ضمانت دفتر استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور، از زندان رها گردید.»
در خبرنامه افزوده شده است که باید به اطلاع برسانیم که چنین ادعایی واقعیت نداشته و رسانه های ما باید خبرهای شان را با تحقیق بیشتر نشر کنند.
منبع مى نويسد: "زرداد فریادی بعد از رسیدن به کابل اصلا تحت توقیف قرار نگرفته و در زندان نبوده است و دیگر این که هیچ نامه ای از دفتر معاون دوم رئیس جمهور برای رهایی وی به کدام نهاد یا شخصی فرستاده نشده و کدام ضمانتی هم در کار نبوده است. تنها چیزی که وجود داشته فیصله کمیته عدلی و قضایی بوده و این فیصله هم قبل از ورود قوماندان زرداد به کابل بوده است و نه بعد از آن."
منبع اصل ماجرا را اينطور روشن نموده است که: "وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان طی مکتوبی به شورای امنیت ملی اطلاع داد که جانب دولت انگلستان تصمیم دارد قوماندان زرداد فریادی را به تاریخ ١٤ دسمبر ٢٠١٦ بر اساس حکم محکمه بعد از سپری نمودن ٢٠ سال حبس محکوم بهایش در زندان، از کشور شاهی انگلستان اخراج و به افغانستان انتقال دهد. بنا بر تقاضای مکرر وزارت امور خارجه افغانستان و سفارت بریتانیا مقیم کابل، این مسأله در شورای امنیت مورد بحث قرار گرفت و ضمن تأیید و موافقه، یادداشت دفتر شورای امنیت ملی مؤرخ ١٨ قوس ١٣٩٥ به دفتر معاون دوم رئیس جمهور استاد دانش مواصلت ورزید."
در خبرنامه گفته شده است که در این یادداشت از استاد دانش خواسته شده بود که از طریق کمیته عدلی و قضایی یک بار دیگر موضوع را مورد مطالعه قرار دهد.
بربنياد معلومات خبرنامه، جلسه کمیته عدلی و قضایی بتاريخ بيستم ماه قوس تحت ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با حضور سید یوسف حلیم قاضی القضات، نور حبیب جلال معاون لوی څارنوالی، محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، اجمل عبید عابدی معاون ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس قونسلی وزارت امور خارجه، عبدالصمد فایق رئیس اداره ٤٠ امنیت ملی وعبدالحی رووف نماینده شورای امنیت ملی برگزار شد.
منبع مى نويسد در این جلسه توافق شد که با وجودی که قوماندان زرداد در انگلستان محکمه ومجازات شده است، در صورت انتقال وی به کشور مطابق قوانین افغانستان موضوع حق العبدی بالای نامبرده محفوظ بوده و هرکس دیگری که قربانی باشد می تواند اقامه دعوی نماید.
همچنان توافق شد که به اساس قوانین کشور هیچ دلیل قانونی و حقوقی برای نظارت و یا تحت توقیف قرار دادن قوماندان زرداد در صورت برگشت وی به وطن وجود ندارد.
در جلسه گفته شده است که به منظور مصوونیت بخشیدن برای متضررین ایجاب می نماید تا در یک میکانیزم خاص، امنیت ملی از قوماندان زرداد تعهد بگیرد که از طرف وی هیچ نوع ضرر به کسانی که علیه وی در انگلستان شهادت و اقامه دعوی نموده اند، متوجه نشود.
login or register a new account.
