کابل (پژواک،٢جدى ٩٥): دفتر معاون اول رييس جمهور، جلب جنرال عبدالرشيد دوستم توسط لوى څارنوالى را در پيوند به قضيۀ ايشچى، غيرقانونى خواند.
احمد ايشچى عضو پيشين جنبش ملى و والى جوزجان، چندى پيش توسط افراد عبدالرشيد دوستم بازداشت شد و بعد از ١٦ روز حبس به تاريخ ٢٠ قوس رها گرديد.
ايچشى، مدعى است که افراد جنرال دوستم، وى را لت وکوب نموده و به محافظين خود دستور داده که بروى (ايشچى) تجاوز جنسى نموده و آن را فلم بردارى نمايند.
نامبرده گفت که ادارۀ امنيت داخلى و خارجى لوى څارنوالى، مکتوب جلب دوستم را به دفترمعاون اول ارسال داشته؛ اما اين کار خلاف قانون است و دفتر دوستم آن را رد کرده است.
به گفتۀ وى، لوى څارنوالى صلاحيت جلب معاون نخست رييس جمهور را ندارد.
ته ينج مى گويد که در قانون اساسى، در مورد مجازات معاونين رييس جمهور چيزى درج نيست؛ اما بربنياد اجماع حقوقدانان، معاون اول رييس جمهور يکجا با رييس جمهور، توسط آراى مردم انتخاب شده است و اگر وى متهم باشد، بايد مطابق مادۀ ٦٩ قانون اساسى با او برخورد صورت گيرد.
درمادۀ ٦٩ قانون اساسى درج است: اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضای مجلس نمايندگان تقاضا شده می تواند.
درصورتيکه اين تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمايندگان تاييد گردد، مجلس نمايندگان درخلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مينمايد.
درصورتيکه لويه جرگه، اتهام وارده را با آراى دو بر سه حصۀ اعضاى جرگه تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه سبکدوش و موضوع به محکمۀ اختصاصى ارجاع مى شود.
محکمۀ اختصاصى، از سه عضو ولسى جرگه، و سه عضو ستره محکمه که از سوى لويه جرگه تعيين مى شوند و رييس مشرانوجرگه متشکل است؛ کسيکه توسط لويه جرگه تعيين مى شود حق اقامه را دارد، دراين صورت احکام درج شده در مادۀ ٦٧ قانون اساسى تطبيق مى شود."
جمشيد رسولى سخنگوى لوى څارنوالى گفت که څارنوالى، قضيۀ دوستم و ايشچى را خيلى به شفافيت و دقت تعقيب مى کند و درمورد کار را آغاز کرده است.
نامبرده گفت که حکم جلب جنرال دوستم، از سوى لوى څارنوالى را نه رد و نه هم تاييد کرده مى تواند؛ اما افزود که قانون به څارنوال حق داده است تا براى تحقيق در مورد يک موضوع، به فرد متهم استعلام و يا جلب ارسال نمايد.
رسولى گفت که با درنظرداشت حساسيت موضوع، نمى خواهد فعلاً جزئيات بيشتر ارايه نمايد.
login or register a new account.
