کابل (پژواک، ۲ جدی ۹۵): گروپ تماس در پیوند به قضیۀ معاون اول ریاست جمهوری و احمد ايشچى، ابراز نگرانی نموده و خواهان وضاحت و پیگیری بیطرفانۀ قضیه از جانب حکومت افغانستان شد.
احمد ايشچى عضو پيشين جنبش ملى، والی سابق جوزجان و يک تن از متنفذين قومى در ولايت جوزجان؛ از سوی افراد عبدالرشيد دوستم بازداشت و پس از ١٦ روز زندانى بودن، شنبه هفتۀ گذشته ۲۰ قوس از رياست امنيت ملى اين ولايت آزاد گرديد.
ايشچی در مصاحبه با رسانه ها ادعا کرده است که عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى؛ ضمن لت و کوب وى، قسمى وانمود کرده که به او تجاوز میکند و بعد به ١٠ تن از محافظانش دستور داده که به او تجاوز کنند و از او فلم بگيرند.
فهیم صدیقی عضو شورای رهبری گروپ تماس، در کنفرانسی که امروز زیر نام "مردم، عدالت و ناقضان حقوق بشر" به این مناسبت در کابل برگزارشد، این عمل را نقض حقوق بشر و احکام قانون اساسی خوانده، افزود که آنان از حکومت افغانستان می خواهد که مردم را در ابهام قرار ندهد و تمام قضایايی را که بیشتر موضوع نقش حقوق بشر در آن مطرح است، آشکار بسازد.
وی افزود: "بحث اتهام بستن بالای معاون رییس جمهور، فکر مردم را مغشوش ساخته و هویت افغانستان را در نزد ملل جهان تحت تاثیر قرار داده است؛ بحث معاون رییس جمهور بحث یک فرد نیست، بلکه یک بحث ملی است که هویت همه مردم افغانستان را زير سوال می برد و باید به زودی این قضیه بررسی شود."
در اعلامیه اى که از سوی گروپ تماس منتشر و توسط محمد امیری عضو اين گروپ به خوانش گرفته شد، آمده است که آنان از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خواهان اقدامات جدی در مورد قضایای نقض حقوق بشر مى باشند.
اعلامیه از کمیسیون خواسته است که مانند قضایای گذشته، بی تفاوتی و محافظه کاری را کنار گذاشته، برای وضاحت قضیه معاون اول و احمد ایشچی، با نهادهای عدلی و قضایی کشور تلاش مضاعف نماید.
در اعلامیه تصریح شده که آنان از عموم رسانه های کشور می خواهند که از نشر اخبار ضد و نقیض که اذهان عامه را در مورد این قضیه مغشوش می سازد و سبب نگرانی مردم می گردد، اجتناب نموده اخبار موثق را به دست نشر بسپارند.
افزون برآن، گروپ تماس می خواهد در صورت اثبات قضیه براساس مدارک و شواهد واقعی، وظیفۀ معاون اول رییس جمهور الی اجراآت بعدی، به حالت تعلیق درآورده شود و مانند سایر اتباع کشور محاکمه گردد.
همچنان در این اعلامیه تذکر رفته، در صورتیکه قضیه برعکس باشد و واقعیت نداشته باشد، باز هم طرف مقابل قضیه (احمد ایشچی)، در مطابقت با قوانین کشور و موازین حقوق بشر، به طور جدی و بیطرفانه و مستقل، مورد پیگرد قرار گیرد.
login or register a new account.
