کابل (پژواک،۱۵جدی۹۵): ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق قانون استراتیژی مبارزه با فساد ادارى، امتیازات و حقوق ١٥ والی را به دليل ثبت نکردن داراییهایشان، به حالت تعلیق درآورده است.
اين اداره با نشرخبرنامه گفته است که امتیازات و حقوق الیاس وحدت والی پکتیکا، بسم الله افغانمل والی زابل، سید محمد خالد والی کاپیسا، سید انور سادات والی فاریاب، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، کریم متین والی غزنی، حافظ عبدالقیوم والی نورستان، اسدالله عمرخیل والی کندز، احمد فیصل بیکزاد والی بدخشان، عبدالستار بارز والی بغلان، زلمی ویسا والی پکتیا، همایون عزيزى والی کندهار، حیات الله حیات والی هلمند، نذیر احمد والی ارزگان و نصرالله ارسلایی والی خوست را بخاطرثبت نکردن دارايى هاى شان ، به حالت تعليق درآورده است .
مسوولان اين اداره گفته اند که فورم ثبت دارايى ها حدود يکسال قبل به آدرس والى صاحبان ارسال شده؛ اما تاکنون شمار زيادى از والى ها حاضرنشده اند که دارايى ها شانرا ثبت نمايند .
بگفته منبع، به اساس مصوبه کابينه؛ بايد امتيازات وحقوق مقاماتى که دارايى هاى شانرا ثبت نکرده اند ، پرداخت نگردد.
منیره یوسف زاده سخنگوی ارگان های محل، به آژانس خبرى پژواک تاييد کرد که پس ازنشر اعلامیه خبری، از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری؛ امتیازات و حقوق ١٥ والى در حالت تعلیق در آمده است.
وى افزود که این عده ازوالیان بگونۀ عمدى، اين کاررا نکرده اند و به دلیل مشکلات تخنیکی تاکنون نتوانسته اند که دارایی شان را ثبت نمایند.
موصوف گفت که اداره مستقل ارگان های محل، ازتمامى واليان کتبا خواسته تا به طور عاجل فورمه های ثبت دارایی را تکمیل نمایند واين کارحدود يکهفته را دربرخواهد گرفت .
حقوق وامتيازات ١٥ والى، درحالى ازسوى ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق قانون استراتیژی مبارزه با فساد ادارى به حالت تعليق درآورده مى شود که به اساس معلومات اين اداره، تا کنون دارایی بیش از ۷۹۷۹ تن از مقامهای ارشد حکومتی به ثبت شده و کارمندانی که تا به حال داراییهایشان را ثبت و اشاعه نکردهاند، تا زمان ثبت آن داراییشان به حالت تعلیق قرار میگیرد.
این در حالیست که فهرست داراییهای محمد اشرف غنی رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، پیش از این از سوی ادارۀ مبارزه با فساد اداری اعلام گردیده بود.
با انکه حکومت وحدت ملی پس از ایجاد آن، از بیش از دوسال به اینطرف، به مبارزه با فساد اداری تاکید میکند و ثبت داراییهای مقامهای حکومتی نیز در چارچوب این روند، از اولویتهای حکومت به شمار میرود؛ اما تاکنون نيزشمارى از اعضای رهبری محلی حکومت حاضر نشدهاند تا داراییهایشان را به ثبت برسانند؛ چیزی که حکومت وحدت ملی بارها به آن پافشاری کردهاست.
login or register a new account.
