کابل (پژواک،۱۶ دلو۹۵): تحریک ملی افغانستان، تغییر نظام سیاسی را وابسته به برگزاری لوی جرگه قانون اساسی خوانده می گوید که در شرایط کنونی، برگزاری لوی جرگه قانون اساسی در کشور ناممکن است.
اسماعیل یون رییس اين تحريک، امروز ١٦ دلو در گردهمایی این حزب که به اشتراک چهار صد تن در کابل برگزار شده بود، گفت که در حال حاضر، برگزاری لوی جرگه قانون اساسی به دلیل عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی و نبود امنیت در کشور ناممکن است.
موصوف افزود که لوی جرگه قانون اساسی باید برگزار گردد؛ تا صلاحیت تايید و رد را داشته باشد.
وی گفت: "اگر برگزاری لوی جرگه تنها به خاطر رسمیت دادن پست ریاست اجرائیه حکومت باشد، آن لوی جرگه را ما قبول نداریم."
اسماعیل یون افزود اگر رهبران حکومت می خواهند که نظام تغیير نماید، این صلاحیت لوی جرگه قانون اساسی است، که یکی از شرایط آن برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی وتامین امنیت سراسری درکشور میباشد؛ در غیر آن هر نوع لوی جرگه فرمایشی ورسمیت شناختن ریاست اجرائیه قابل قبول نیست.
وی با اشاره به خواست های عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گفت: "رییس جمهور این اشتباه را نکند که برای هر کس حق بدهد؛ اگر برای عطا محمد نور حق بدهد، در آن صورت ما هم حق خود را می خواهیم."
در اين اواخر راپورهايى منتشر شده است که عطا محمد نور، در مذاکره با رييس جمهور خواستار چند وزارت، معينيت، و سفارت خانه ها شده است.
عبدالقادر ځاځی نماینده مردم در ولسی جرگه، در این گردهمایی نیز گفت که در شرایط فعلی تغییر نظام و برگزاری لوی جرگه قانون اساسی درکشور ناممکن است.
وی افزود که اگر بعضی گروه ها میخواهند که فشار به خاطر برگزاری لوی جرگه قانون اساسی بیاورند، مردم به پا خواهند ایستاد وعلیه نظام، لوی جرگه ععنوی را برگزار خواهند کرد تا سرنوشت حکومت نیز مشخص گردد.
ځاځی افزود: "اگر رییس جمهور معامله بکند، روز آخرش خواهد بود؛ اگر حق بدهد باید حق دیگران نیز داده شود، در سیاست حساب و کتاب باید شود، در سیاست نباید غیرت شود، باید به خاطر قوم خود متوجه شویم، نباید رییس جمهور به خاطر یک نفر دیگر اقوام را خفه بسازد."
عبید الله باکرزی نماینده دیگر ولسی جرگه، در رابطه به خواست های عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، گفت که افغانستان مال یکنفر نیست، بلکه مال سی میلیون نفر میباشد.
وی تصریح کرد تازمانی که انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی برگزار نشود و امنیت تامین نگردد، برگزاری لوی جرگه قانون اساسی در کشور، امکان نخواهد داشت.
login or register a new account.
