کابل (پژواک،۹حوت۹۵): يافته هاى «فیفا» نشان مى دهد که کارکرد شوراى ملى در بخش نظارت از عملکرد حکومت و قانونگذاری نسبت به سال گذشته خوب بوده؛ اما در بخش نمایندگی از مردم، چندان دستاوردی نداشته است.
اما شماری از نمایندگان مردم می گویند که کارکرد شورا در بخش نمایندگی از مردم خوب بوده؛ اما در قسمت قانون گذاری و نظارت از عملکرد حکومت به دلیلی که حکومت به فیصله های شورا احترام نگذاشته، دستاورد خوبی نداشته است.
موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا) کارکرد شوراى ملى در سال ١٣٩٥ را در بخش هاى برگزاری جلسات، نصاب مجلسين شورا، قانون گذارى، نظارت از اعمال حکومت، نمایندگی از مردم و نقض اصول وظایف داخلی از سوی اعضای شورا مورد ارزیابی و مشاهده قرار داده است.
یافته های "فیفا" امروز طی نشستی که با حضور برخی اعضای شورای ملی، نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان در کابل برگزار شده بود ارایه شد.
داکتر حسیب معترف عضو رهبری فیفا در اين نشست گفت که ولسی جرگه در سال جاری، طی دو اجلاس ۱۰۸ جلسه عمومی را به شمول یک جلسه افتتاحیه، دو جلسه فوق العاده ،۲۱جلسه استجوابیه،۱۵ جلسه استماعیه، شش جلسه استیضاحیه، سه جلسه سری و ۵۵ جلسه عادی برگزار کرده است.
همچنان به اساس معلومات این نهاد مشرانو جرگه در سال روان ۷۶ جلسه را که در برگیرنده یک جلسه افتتاحیه،۲۱جلسه استجوابیه، ده جلسه استماعیه، دو جلسه فوق العاده و ۴۱ جلسه عادی بوده، برگزار کرده است.
به اساس یافته های مشاهداتی فیفا، اوسط غیابت نمایندگان در جلسات عمومی ولسی جرگه، طی سال جاری ۵۱ در صد و در مشرانو جرگه ۴۵ در صد بوده است.
اين يافته ها نشان مى دهد که اعضای شورای ملی در عرصه قانونگذاری و نظارت از اعمال حکومت، نسبت به سال گشته دستاورد خوب داشته؛ اما در بخش نمایندگی از مردم دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته است.
معترف گفت که در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۴۱ سند قانون که شامل طرح های قانون و فرامین تقنینی است و ۳۸ موافقتنامه بین المللی، جهت تعدیل و یا تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است، که ۳۷ قانون به تصویب رسیده و سه طرح قانون رد گردیده است.
منبع افزود که ولسی جرگه در سال روان ۲۲ مسوول اجرایی حکومت را استیضاح کرده است .قابل ذکر است که ولسى جرگه در سال روان، هفت تن از وزراء را سلب صلاحيت کرده است.
معترف گفت که ۵۰ در صد مسایل، شامل بحث هاى ساعات امتيازى (ساعات پيش از آغاز نشست رسمى) مربوط به نقش نظارتی شورا بر عملکرد حکومت بوده، ۴۶ درصد آن مربوط به نقش نمایندگی از مردم بوده و چهار در صد نيز مربوط قانونگذارى بوده است.
او در مورد نتايج بررسى از بخش نقض اصول وظایف داخلی گفت که در سال روان ،۲۴ در صد وکلا در نشست ها سکوت را حفظ نکرده، ۱۷ در صد از کرسی مشخص استفاده ننموده، در ۱۹ در صد نشست ها اجندای جلسه آینده اعلان نشده، ۱۳ درصد وکلا بیشتر از سه دقیقه وقت معين صحبت کرده، ۷ در صد اعضاى شورا هنگام بحث کردن از موضوع آجندا خارج شده و ٩ در صد نشست ها از سوى رييس مجلس کنترول نشده است.
login or register a new account.
