کابل(پژواک، ۹حوت ۹۵): معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، مدعی است که در دو سال اخير ۷۰ درصد مقررى ها در وزارت امور خارجه، غيرقانونی و بدون در نظرداشت معیارها تقرری صورت گرفته است.
داکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و معاون کمیسیون امور بین المللى این جرگه که امروز در يک نشست در کابل صحبت مى کرد، گفت که حدود دو ماه پيش، ولسى جرگه هيئتى تحت رياست او توظيف کرد تا کارهاى وزارت امور خارجه را بررسى کند.
به گفته او هيئت، کارکردهاى بخش منابع بشری وزارت امور خارجه در سال هاى ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را مورد بررسی قرار داد.
مهدوی گفت: «تمام اسناد را بررسی کردیم، ۷۰ درصد تقرری ها از سوی وزیر صاحب خارجه، رییس صاحب جمهور (محمداشرف غنى) و رییس صاحب اجرايى (عبدالله عبدالله) غیر قانونی صورت گرفته است.»
او مشخص نکرد که در دو سال اخیر، چند تن در این وزارت مقرر شده؛ اما گفت که هفتاد در صد این تقررى ها بدون اخذ امتحان صورت گرفته است.
وی بدون ارایه جزییات علاوه کرد: «چندین مورد را دریافتیم که از ریاست فاضلاب و آبرسانی آمده و دیپلمات شده اند، همین دلیل است که دستگاه سیاست خارجی ما فلج شده، ما کدرهايی داریم که تحصیلات عالی دارند و به خاطر یک بست پنج، تا و بالا می گردند.»
این نماینده مردم گفت که هیئت يادشده می خواست اين يافته ها را با نشست عمومى ولسى جرگه شريک سازد؛ اما مصلحت های قومی باعث شد تا موضوع به نشست عمومی کشانده نشود.
او در مورد این مصلحت ها نیز بیشتر از این صحبت نکرد.
عبدالقادر زازی وطندوست عضو دیگر کميسيون امور بين المللى ولسى جرگه نیز در نشست امروز، اين سخنان مهدوى را تاييد کرد.
اميد ميثم معاون سخنگوى رياست اجرايى حکومت، در اين مورد صحبت نکرده گفت که در اين مورد بايد وزارت خارجه صحبت کند.
پژواک اين موضوع را با شکیب احمد مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه در ميان گذاشت؛ اما او گفت که در اين مورد بايد خیرالله آزاد معاون سخنگوی اين وزارت صحبت کند؛ زيرا او (مستغنى) در رخصتى مى باشد.
پژواک تلاش کرد تا با آزاد و نيز دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى گفتگو نمايد؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.
login or register a new account.
