کابل (پژواک، ٢٥ حوت ٩٥): رییس ولسى جرگه، خواستار فرستادن فرمان تقنينى تعديل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و استراتيژى امنيتی از سوى حکومت به اين جرگه شد.
طرح تعديل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، در مورد توزيع تذكره هاى برقى در دوازدهم ماه جارى (حوت) از سوی رييس جمهور طی فرمان تقنينی توشيح شد.
به اساس اين فرمان، روى تذکره هاى برقى بر علاوۀ ملت (افغان)، مليت افراد (پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و...) نيز نوشته مى شود.
روى اين موضوع، در نشست امروز ولسى جرگه بحث شد.
عبدالطیف پدرام نماینده مردم بدخشان در اين جرگه بر تعديل مادۀ يادشده انتقاد نموده و خطاب به رييس ولسى جرگه گفت: «قانون به شکل آشکارا از سوی رییس جمهور، کابینه و رییس اجرایی نقض می شود و شما حرفی نمی زنید.»
او افزود که رییس جمهور، تنها در صورت عاجل در جریان رخصتی شورای ملی، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را صادر می کند؛ اما رییس جمهور در مورد تعدیل ماده یادشده قانون ثبت احوال نفوس، خلاف ماده هفتاد و نهم قانون اساسی عمل کرده است.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: «حکومت می تواند درحالت تعطيل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛ فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.»
به گفته پدرام، در صورتی که قانون وجود داشته باشد، صدور فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی است؛ زيرا اين موضوع عاجل نبود و نبايد در مورد فرمان تقنينى صادر ميشد.
اما عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت: «دو سال می شود که قانون ثبت و احوال در قرنطین قرار دارد، بار بار صدای خود را به منظور دفاع از مصوبات مجلس بلند کردیم، متن قانون را گرفته با حضورداشت سرپرست وزارت عدلیه و وزیر داخله طی یک جلسه، موضوع را با رییس جمهور پیکش کردیم و گفتیم که قطعا مخالف قانون اساسی است که مصوبه به قرنطین گرفته شود.»
او بدون اینکه در مورد قانونی بودن و نبودن تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس سخن بزند، از حکومت خواست تا طرح تعدیل ماده يادشده را که طی فرمان تقنینی نافذ شده، به شورای ملی بفرستد تا شورا در مورد تصميم اتخاذ کند.
وزارت عدليه درماه حمل سال ١٣٩٢، مسودۀ قانون ثبت احوال نفوس را براى تصويب به ولسى جرگه فرستاد.
بحث هاى سخت روى اين مسوده ميان اعضاى ولسى جرگه که گاهى با برخوردهاى فزيکى همراه بود، صورت گرفت و سرانجام اين مسوده در ماه سرطان سال ١٣٩٢ از سوى اين جرگه تصويب شد.
login or register a new account.
