کابل (پژواک، ٢٥ حوت٩٥): ولسى جرگه در هفتم حمل ١٣٩٦ مقام هاى سه ارگان امنيتى را در پيوند به حمله بر شفاخانه ٤٠٠ بستر کابل استيضاح مى کند و مى گويد که به زودى، نامزد وزرا نيز به اين جرگه معرفى مى شوند.
در هجدهم حوت، افراد مسلح بر شفاخانه نظامی ۴۰۰ بستر سردارمحمد داوودخان حمله کردند. مسوولان مى گويند که در اين حمله، ۴۹ تن کشته شده و دست کم ۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند؛ اما برخى اعضاى ولسى جرگه گفته اند که در اين حمله، بيش از ١٧٠ تن کشته شده و حدود ١٥٠ تن زخم برداشته اند.
مسوولیت این حمله را گروه موسوم به داعش بر عهده گرفته است.
اين حمله، خشم اعضاى ولسى جرگه را برانگيخت و روز دوشنبه هفته جارى موضوع استيضاح عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع ملی، ستر جنرال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و محمد معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی را در پیوند به حمله بر شفاخانه ۴۰۰ کابل شامل آجندا ساختند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت که ٥٠ تن از اعضاى جرگه، فورم استيضاح را امضا نموده و به اساس فیصله کمیته رؤسای جرگه، قرار است در هفتم حمل سال آینده سه مقام يادشده استیضاح شوند.
در ماده نود و دوم قانون اساسى کشور آمده است که ولسى جرگه، به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
در بند ديگر اين ماده، ذکر شده است که هرگاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند.
همچنان در اين ماده آمده است که راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى، به اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.
رييس ولسى جرگه گفت محمد اشرف غنى رييس جمهور، ديروز در نشستى که با هيئت ادارى اين جرگه داشت گفت که به زودترین فرصت، نامزد وزرا را براى وزارت هايى که در حال حاضر از سوى سرپرستان اداره مى شود، غرض گرفتن رای اعتماد به جرگه معرفی می کند.
ولسى جرگه در ماه عقرب سال روان، ١٦وزيرى که سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده بودند، استيضاح و از اين جمله وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را سلب اعتماد نمود.
وزراى کار و امور اجتماعى، امور خارجه و فوايدعامه به نشست استيضاحيه اين جرگه حاضر شدند و دلايل مصرف کم بودجه را نيز ارايه کردند؛ اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غياب سلب اعتماد گرديدند.
حکومت، این موضوع را به ستره محکمه راجع نموده و گفته است که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ محکمه، به وظیفۀ شان ادامه می دهند. محکمه در این مورد، تا حال تصمیم اتخاذ نکرده است.
login or register a new account.
